۵۰ درصد از خانه‌های خالی در اختیار شرکت‌های خصوصی است



به گزارش بازار، شهباز حسن پور بیگلری افزود: این شرکت حق ورود به این نوع برنامه های تولیدی و اقتصادی را ندارد و نمی تواند. مجلس شورای اسلامی شرکتهای خصوصی را از سرمایه گذاری در چنین مواردی منع کرده است.

وی گفت: بیشتر خانه‌های خالی در شرکت‌های خصوصی مربوط به شرکت‌های ذیل بانک‌های دولتی و خصوصی است.

نماینده مردم سیرجان و بردسیر ادامه داد: این بانک‌ها به جای آن اصل 44 قانون اساسی را تقویت و به ارائه خدمات ویژه ارائه‌دهنده خود با تأسیس شرکت‌هایی در مجموعه‌های خود به عنوان رقیب جدید بخش خصوصی در آمده‌اند.

وی گفت: شاید بهتری که در اجرای صحیح قانون به وجود آمد این بود که ۵۰ درصد از خانه‌های خالی در اختیار شرکت‌های قدرت باشد. خانه‌های خالی در تهران بیشتر در مناطق مرفه و کم استفاده برای مستاجران وجود دارد.

حسن پور بیگلری ادامه داد: دلالان، محتکران، فرصت طلبان و فرصت جویان بدانند مجلس، قوه قضاییه و دولت عزم راسخی بر اجرای صحیح و بی‌چون و چرا قانون مالیات بر خانه‌های خالی دارند. جز عدم یکپارچگی داده‌ها از جمله چالش‌های اساسی در اجرای صحیح قانون مالیات برخانه‌های خالی در کشور است.

وی گفت: هر دستگاه اطلاعات خود را در این حوزه با فرمت مخصوص به خود جمع آوری کرده و نرم افزار دستگاه های دوم قادر به استفاده از این داده ها نمی‌باشند. برای چالشی که در این زمینه وجود دارد، این است که در صورت عدم قطعیت داده‌ها، دستگاه‌ها را مجاز به دسترسی به داده‌های خود نمی‌دانند و دستگاه‌ها را از دسترسی به نمونه‌های خود نمی‌دانند.

نماینده سیرجان و بردسیر ادامه داد: داده‌های بخش، شهرسازی، ثبت احوال، ثبت اسناد و شهرداری به صورت محلی نگهداری و با آن می‌شود. مجلس همه دستگاه‌ها را موظف کرده است که بدون استثنا همه داده‌ها را در اختیار سازمان‌های مالیاتی قرار می‌دهند و سازمان امور مالیاتی کشور نیز موظف هستند و مکلف به اجرای صحیح قانون است مسائل و مشکلات نیز در این مسیر وجود دارد.

وی گفت: قانون مالیات بر خانه‌های خالی باید با سرعت عملیاتی شود. در حال حاضر بخشی از این قانون در کشور اجرا و مالیات وصولی نیز به حساب خزانه واریز شده است.