۴ رکورد تاریخی سازمان امور مالی در دولت سیزدهم



به گزارش بازار به نقل از ایبنا، مهدی موحدی؛ رئیس مرکز آموزش، پژوهش و برنامه‌ریزی سازمان امور مالی بیان کرد: یکی از اتفاقاتی که در یکسال ابتدایی دولت سیزدهم رخ داد، همکاری با سازمان‌های مثبت امور مالی و بانک مرکزی در عمل به قانون ۱۱ پایان‌ه‌های فروشگاهی بود که درنهایت به ساماندهی ۱۸ میلیون نفر رسید. و ۸۰۰ هزار پذیرنده بانکی از جمله کارتخوان و درگاه پرداخت اینترنتی شد.

موحدی ادامه داد: ۹ میلیون و ۴۰۰ هزار پذیرنده بانکی به پرونده‌های مالیاتی فعال و غیرفعال الصاق شد و همچنین حدود ۹ میلیون و ۴۰۰ هزار پذیرنده بانکی هم از سوی بانک مرکزی غیرفعال شد.

مرکز آموزش، پژوهش و برنامه‌ریزی سازمان امور مالیاتی گفت: بخش دیگری از این همکاری‌ها ناظر به اجرای بند «م» مصوب ۱۲ قانون بودجه ۱۴۰۰ است که با عنوان ساماندهی حساب‌های فروش مطرح شده بود. بخشی از حساب‌هایی که به دستگاه کارتخوان و شاپرک متصل می‌شوند، برای این همکاری‌های مثبت به عنوان حساب تجاری شناخته می‌شوند و باعث می‌شوند که توجه به فعالیت‌های تجاری که توسط صاحبان صاحبان افراد یا اشخاص حقوقی انجام می‌شود را به عنوان یک سامانه الکترونیکی انجام دهند. متخذه از تراکنش های بانکی شفاف شود. این شفافیت ساماندهی قابل توجهی را برای حساب‌های تجاری ایجاد می‌کرد.

مرکز آموزش، پژوهش و برنامه ریزی سازمان امور مالیاتی همچنین به شناسایی مودیان جدید اشاره کرد و گفت: به رئیس روابط مثبتی که بین سازمان های امور مالی و بانک مرکزی در دستگاه های کارتخوان و کلیه پذیرنده های بانکی صورت می گیرد، بخش قابل توجهی از مودی مالیات در سازمان است. اطلاعات شناسایی شد.

موحدی بیان کرد: از ابتدای تاریخ سازمان امور مالیاتی تا ابتدای دولت سیزدهم حدود 2 میلیون و 900 هزار پرونده مالیاتی مربوط به صاحبان امور مالی است که به واسطه این ساماندهی‌ها از 110 سال گذشته به عمل می‌آید. به ماده ۱۱ قانون پایانه فروشگاهی و سامانه مودیان شکل گرفت، یک میلیون و ۴۵۰ هزار مودی جدید شناسایی و به سازمان امور مالیاتی معرفی شد و همین امر به افزایش ۵۰ درصدی مدیان ما نسبت به مودیانی که تا قبل از دولت سیزدهم شناسایی شده بودند، آسیب دیدند. شد.

وی افزود: همچنین این فرآیندها باعث افزایش مالیات مودیان هم شد که رشد ۳ برابری را تجربه کرد و با افزایش ۱۹۳ درصدی مواجه شد.

رئیس مرکز آموزش، پژوهش و برنامه ریزی سازمان امور مالی نیز از رکورد بسیار خوبی در سازمان امور مالی در دولت سیزدهم خبر داد و گفت: اولین میزان درآمد مالیاتی وصولی سال 110 نسبت به میزان درآمد مالیاتی سال 000 تعیین شده است که 113 درصد است. داشته و در تاریخ مالیات استانی کشور بی‌سابقه بوده است.

وی ادامه داد: همچنین ۳۰۶ هزار میلیارد درامد مالی در سال ۱۴۰۰ وصول شد که رشد ۵۹ درصدی را ثبت کرد که دومین رکورد ما بود.

موحدی بیان کرد: در سومین رکورد سازمان امور مالی در دولت سیزدهم، وصول 231 هزار میلیارد تومان درآمد درآمدی در 6 ماه نخست سال جاری رشد بیش از صد درصد را نسبت به مدت مشابه سال 1100 ثبت کرد.

او تاکید کرد: ساماندهی عوارض پرداختی قانون مالیات بر ارزش افزوده به شهرداری ها و دهیاری ها چهارمین رکورد ما بود. در سال 48 هزار تومان به شهرداری ها و دهیاری ها کمک کرد که 72 درصد نسبت به سال قبل از خود افزایش یابد. در ۶ ماه امسال نیز حدود ۴۵ هزار میلیارد خسارت به شهرداری و دهیاری‌ها وارد شد که بیش از ۸۰ درصد رشد را به ثبت رساند.

مرکز آموزش، پژوهش و برنامه‌ریزی سازمان امور مالی گفت: تمام این مسائل در کنار کاهش فشار بر تولید و 5 درصد کاهش بر حقوق مردم بوده است و به خوبی کمک می‌کند که سزامان امور مالیاتی به تولید می‌رسد که می‌تواند کارنامه مثبتی را برای تولید داشته باشد. سازمان امور مالیاتی نشان دهد.

موحدی خبر داد که 454 هزار میلیارد تومان درآمد برای این مبلغ مشخص شده و در 3 ماه نخست سال جاری 48 درصد از مجموع هزینه‌های دولت از قبال وصول درآمدهای مالی تامین می‌شود.

او در واکنش به این پرسش که چه زمانی می‌توانیم از درآمدهای نفتی کم کنیم و درآمدهای مالی پایدار را جایگزین کنیم؟ پاسخ داد: این که بخواهیم وابستگی داشته باشیم که با درآمدهای نفتی را کم کنیم و استفلال نسبی از درآمدهای نفتی پیدا کنیم نیاز به زمان داریم.

موحدی افزود: ممکن است درآمدهای مالیاتی ما امسال کفاف صد درصد را برای تحقق این میزان درآمدها وجود داشته باشد، اما بالقوه‌ای برای مالیات ثابت وجود دارد. حرکت به سمت استقلال نسبی و وابستگی به درآمدهای پایداری مستلزم این است که تغییراتی در نهادهای سازمان ایجاد می‌شود و از نظر موقعیت‌ها و ساختارهای تحولی باید به گونه‌ای تغییر پیدا کند که ممکن است از موقعیتی خارج شود که امروزه وجود دارد.

به گفته وی، باید این وصول فشار کمتری را برای تولید و کسب و کار انجام دهید و فشار بیشتری برای بخش‌های غیررسمی باشد تا بخش مولد و رسمی اقتصاد مالیات و استانی کمک به تولید به جای آن مانع باشد. در این راستا نیازمند تغییرات جدید در عرصه نهادی و فناورانه هستیم و باید به سمت حسابداری هوشمند برویم و وصول مطالبات را بنیان بگذاریم تا بتوانیم حساب های نقدی را نیز محقق سازیم.