به گزارش بازار به از ایبنا، روند نقل و انتقالات رشد پولی، به‌ویژه نقدینگی و پایه پولی در سال‌های اخیر وضعیت مطلوب و آثار خود را در تورم‌های بالا در اقتصاد ما نشان داده است. به همین دلیل مجموعه‌ای از اصلاحی برای سامان دادن به این شرایط در دولت سیزدهم در دستور کار قرار گرفته است. مواردی مانند انضباط مالی و عدم استقرار دولت از بانک مرکزی، استفاده از بودجه در سال ۱۴۰۱، تعیین سقف برای رشد بانک‌ها (ماهیانه ۱.۵ تا ۲.۵ درصد)، مشروط کردن جمع‌آوری بانک‌ها به وثیقه‌گذاری، نظارت بیشتر بر اساس تسهیلات بانکی با سامانه سمات و … از این دست بوده است.
حسن حیدری؛ استاد اقتصاد دانشگاه تربیتی، با اشاره به بانک مرکزی و تغییراتی که در روند تغییرات پولی در ماه‌های رشد صورت می‌گیرد از اظهار نظر کرد: ما گریزی انجام این اصلاح را نداریم و در واقع بانک مرکزی باید بتواند بازار پول ما را کنترل کند. طبق قانون، بانک مرکزی باید ناظر بر بانک‌ها باشد اما این موضوع در عمل هم اتفاق بیفتد و بانک مرکزی توان این کار را داشته باشد.
وی تغییر کرد: چندین فعالیت مثبت وجود داشته باشد و با این وجود باید پشت بانک مرکزی مقاومت کرد و از آن حمایت کرد، چرا که باعث ایجاد محدودیت رشد ترازنامه بانک‌ها بین 1.5 تا 2.5 درصد، نتایجی مانند ارائه تسهیلات و سرمایه‌ها است. بانک‌ها را در پی دارد و این گمشده، ذی‌نفعانی که چشم به منابع بانکی دوخته‌اند را ناراضی می‌کند و با ابزارهای رسانه‌هایی که فشار می‌آورند تا بانک مرکزی کوتاه بیاید. مشابه این اتفاق در سال ۸۷ رخ داده است. در آن سال آقای مظاهری رئیس‌کل بانک مرکزی بود و اصطلاح سه‌قفله خزانه را به کار برد ولی در نهایت دیدیم که مجبور به استعفا شد.
این کارشناس اقتصادی می گوید: این وضعیت به بانک مرکزی ما نیست. مرکزی ترکیه هم زمانی که در بانک سیاست از نظر رئیسجمهور ارزیابی با عواقب آن انجام شد. در آمریکا نیز بانک مرکزی در دوره در برابر نظر رئیسجمهور مقاومت می‌کرد. البته در آنجا بانک مرکزی به طور قانونی امکان مقاومت را دارد.
حیدری تصریح کرد: ادامه روندی که مستلزم شروع شده است این است که بانک مرکزی حمایت کند تا بتواند این تغییرات پولی را ادامه دهد. در این صورت این حمایت نه‌تنها در بلندمدت که در میان‌مدت قابل مشاهده خواهد بود.
کسری بودجه دولت، منشأ اصلی تورم
استاد اقتصاد دانشگاه با ریشه‌یابی علل تورم، گفت: تورم از مسیر پول رخ می‌دهد. تولید نقدینگی بی‌رویه در اقتصاد باعث تورم می‌شود و باعث افزایش نقدینگی بیشتر از اقتصاد را می‌توان در مجموعه سیاست‌های اقتصادی جستجو کرد.
حیدری توضیح داد: اگر گفته شود فقط بانک مرکزی مسئول تورم است و باید جوابگو باشد، حرف اشتباهی است. زمانی می‌توان از بانک مرکزی مطالب کرد که به طور واقعی استقلال داشته باشد. یعنی اگر دولت خواست یک اقدام تورم‌زا انجام دهد که بانک مرکزی با آن مخالف بود، نظر بانک مرکزی اقدامات را انجام دهد. حتی در این هم نمی‌توان گفت بانک مرکزی صددرصد مسئول تورم است، چرا که ممکن است بخشی از تورم وارداتی باشد، مثلاً وقتی قیمت مواد اولیه یا مواد غذایی در جهان افزایش می‌یابد، کار بسیاری از بانک مرکزی ساخته شده نیست، بااین‌حال اگر بانک مرکزی اقتدار باشد. لازم را داشته باشد، می‌توان بر تورم مزمن اقتصاد اثرگذار باشد.
وی کرد: منشأ اصلی که بانک مرکزی ناچار به چاپ پول می‌شود، بودجه دولت است. اگر بودجه‌ای تراز داشته باشد و دولت ناچار به استقراض نباشد، نیازی نیست بانک مرکزی خارج از سیاست پولی معمولی بانک‌های مرکزی در دنیا برای مدیریت بازار پول و ارز، پول منتشر کند، اما کشور ما هنوز به این مرحله رسیده است.
این کارشناس درباره هدف‌گذاری تورمی که در سال‌های اخیر مطرح شده است، گفت: ما هدف‌گذاری تورمی را به معنای واقعی کلمه در ایران نداریم. هدف‌گذاری تورمی یک مفهوم سازمان‌یافته است که نیاز به بانک مرکزی مستقل است، هدف اعلام‌شده برای تورم، ابزارهایی مانند نرخ بهره‌برداری و … است و همچنین بانک مرکزی نباید برای جبران کسری بودجه داشته باشد.
حیدری با اشاره به اینکه بودجه دولت از مسیر بانک‌ها نیز اثر می‌گذارد، بیان می‌کند: وقتی دولت تکالیفی را به بانک‌ها تحمیل می‌کند، ترازنامه بانک‌ها آسیب می‌بینند و به طور غیرمستقیم می‌خواهند از بانک مرکزی قرض بگیرند که همان اثری است که دولت از بانک مرکزی دارد. را دارد.
وی ادامه داد: اینکه دولت به طور مستقیم از بانک مرکزی استقراض نمی‌کند اتفاق خوبی است اما به شرط اینکه غیرمستقیم هم استقراض کند. یعنی اگر دولت از صندوق، بانک یا نهاد دیگری استقراض کند که او هم در نهایت از بانک مرکزی استقراض کند، در عمل مانند این است که بانک مرکزی استقراض کرده باشد. به تعبیر دیگر اگر دولت ترازنامه بانک‌ها را خراب کند، در نهایت این بانک مرکزی است که ناچار است خلأ به وجود آمده است.
کارشناس اقتصاد اظهار کرد: در دنیا تجربه شده است که بازار شروع تورم دلیل اصلی تورم، بی‌انضباطی، بودجه ناترازی و در نهایت رشد نقدینگی است. اگر یک شرکت یا صنعت بیشتر از قیمت‌های نسبی می‌فروشد، راه‌حل این است که با ابزارهایی که باعث کاهش تعرفه‌های داخلی یا مجوزهای تولیدی به شرکت‌های جدید می‌شود، رقابت ایجاد می‌کند.
وی با انتقاد از سیاست قیمت‌گذاری دستوری گفت: اگر می‌خواهیم از اقشار ضعیف حمایت کنیم، بهتر است از طریق پرداخت مستقیم یارانه باشد و نباید بازار را به هم بریزیم.
اصلاح قانون بانک مرکزی
به گفته این اقتصاد دانشگاه، اگر دولت می‌خواهد انجام دهد که در بلندمدت تورم از بین برود یا حداقل قابل‌کنترل باشد، باید قانون بانک مرکزی را اصلاح کند که ارکان بانک مرکزی مستقل‌تر باشد و اکثریت شورای پول و اعتبار به نفع محافظه‌کاری پولی باشد. سیاست های بانک مرکزی برای کنترل رشد پایه پولی و نقدینگی باشد. اکنون چنین شرایطی بر اساس ساختار پول و اعتبار حاکم نیست، یعنی اعضای موازنه به بخش هایی از دولت سنگین تر می شوند که به بخش هایی که می توانند تورم را کنترل کنند، اولویت آن ها نیست.
حیدری عنوان کرد: نزدیک به ۵۰ سال از آخرین اصلاح قانون بانک مرکزی می‌گذرد. بنابراین نیاز است که با تغییراتی که در دنیا درمورد بانک‌های مرکزی رخ دهد این قانون اصلاح شود.