پیشنهاد اصلاح قانون اموال ملیکی ظرف یک ماه



به گزارش بازار، حجت الاسلام و المسلمین منتظری در نشست ستاد مرکزی پیگیری اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی در قوه قضاییه گفت: بخشی از مسائل و مشکلات اموال تملیکی به نواقص، اشکالات و یا فقدان قانون برمی گردد.

وی با بیان اینکه یکی از معضلات اقتصاد کشور موضوع کالا است که به تعبیر مقام معظم رهبری خنجری بر قلب اقتصاد کشور گفته می شود: هر سه قوه در این زمینه وظیفه دارند و باید با هماهنگی و ستاد مرکزی اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی در قانون باشند. قضاییه باید برنامه هماهنگی بین قوا در مبارزه با قاچاق کالا و ارز را در دستور کار خود قرار دهد.

دادستان کل کشور تاکید کرد: در دادستانی عزم و تصمیم جدی برای مبارزه با قاچاق و آرزوی وجود دارد و همه وظیفه را در این زمینه دارند و با ما با دولت و سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی به صورت جدی و مستمر همکاری می‌کنند. خواهد داشت.

حجت الاسلام و المسلمین منتظری با تاکید بر اینکه دادسراها و دادستانی کل کشور با همه توان فدر زمینه تعیین تکلیف اموال تملیکی فعال بود بیان کرد: از رئیس این سازمان می‌خواهم خود را در این زمینه قوی تر کند.

در ادامه این نشست رئیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی ضمن ارائه گزارشی از این سازمان در ماه‌های اخیر گفت: حضور رئیس جمهور و رئیس قوه قضاییه در انبارهای سازمان‌ها باعث می‌شود که اموال و کالاها در انبارهای سازمان اموال تملیکی در سراسر کشور دیده شوند. .

اجتهادی افزود: پیرو دستورات رئیس جمهور ساختار سازمان فروش و جمع آوری اموال تملیکی اصلاح شد، اما برخی از مشکلات دیگر مانند نیروی انسانی و تناسب نداشتن نیرو و امکانات با وظایف سازمان اموال تملیکی باقی مانده است.

وی گفت: ورود رئیس قوه قضائیه، نظرات، دادستان‌ها و روسای کل دادگستری‌ها و همچنین سازمان بازرسی کل کشور در این بخش با تشکیل گروه‌های بازرسی و اعزام به استان‌ها و تهیه گزارش کارشناسی و آسیب‌شناسی فوق‌العاده از موارد مهم مهم بود که جای تقدیر دارد.