به گزارش بازار، علی بابایی کارنامی از مسائل مطرح در بحث مشاغل خانگی، قانون کسب و کار، نقش نظارتی و مجلس در این حوزه را تشریح کرد.
مشروح گفتگوی یاد شده به این شرح است:
در رابطه با کار خانگی در بین خبرها می‌بینیم که آیا یک کار مثبت در حمایت از این کار مدنظر قرار داده است با این تفاسیر وضعیت این کار را چگونه می‌بینید؟ آیا تصوری که انجام شده واقعاً جوابگو و کافی بوده است یا نه؟
متخصصان خانگی در طول تاریخ کارآفرینی در کشور در طول تاریخ بدون اینکه ساختاری داشته باشند، اما در سال 1388 به بعد از قواعد بسیار خوبی را دولت و مجلس زمانی طراحی کرده اند و تمام کارمندان و مشاغل خانگی را در آن قانون مشخص کرده اند. مجتمع های بسیار خوبی هم ایجاد شد. در بخش اجراي ما موفقيم. یکی از اشکالاتی که در کشور این است که قوانین بسیار خوبی برای توسعه وجود دارد، اما در اجرای سلیقه‌های دستگاه‌های اجرایی به صورت‌های مختلف مضاعف می‌شود و بسیاری از قوانین کارآمد در کشور اجرا نمی‌شود یا اگر اجرا می‌شود ناقص اجرا می‌شود. مشاغل خانگی بسیار مهم در حوزه رشد اقتصادی در دنیا و فهرست شاخص های رشد اقتصادی است. قیمت تمام شده مشاغل خانگی بسیار پایین و در حوزه اقتصاد خرد و کلان هم بسیار کاربردی است و می‌توان به زودی به سرانجام رسید.
باتوجه به اینکه می‌گویید قوانین خوبی داریم و به درستی اجرا نمی‌شود، چرا این مجلس به عنوان نهاد ناظر، نظارت را در این زمینه شکل نمی‌دهد و اگر شکل داده شود چرا تا الان به درستی این قوانین اجرا نشده است؟
عدم اجرای قوانین در کشور قبل از استفاده از نظارت، مورد بحث فرهنگی است. ما با خیلی از این قوانین به طور معمول درگیر هستیم.
موضوعات در مباحث مختلف مکاتبات و تماس‌هایی دارند و در خواست می‌کنند که ما تماس بگیریم و پیگری کنیم. می‌گویند شما نامه بنویسید. این همان شیوه برخورد با قوانین است. قانون، محرک توسعه است، یعنی ما به جای اینکه قوانین را بشکنیم یا اعمال سلیقه کنیم، باید ضعف قوانین را پیدا کنیم و طرح را در مجلس اصلاح کنیم که در حقیقت هر کدام از قوانین قانون دهی انجام می شود، نه همان قوانین قبلی تغییر می کند. بگویم ما می‌خواهیم به مردم خدمت کنیم. اینها مشکلاتی است که در کشور ریشه فرهنگی دارد. از نظارت های مجالس مختلف اعمال نظر نکردند. مجلس یازدهم که ما نظارت بر اجرای قوانین در حوزه مشاغل خانگی توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است. جلسات زیادی در این خصوص داشتیم. کمیته‌های نظارتی در حوزه‌های مختلف پایش می‌شوند. از جمله در مورد بحث بسیار مهم خیلی اتفاق می افتد و می توان گفت این نظر گذاشته شده است. رسیدیم به یک مرز مهم که همان قانون کسب و کار است. ما در جستجوی کسب و کار و کارها و رفتارهای مختلف می‌توانیم دستگاه‌هایی را که در مورد مجوزهای سلیقه‌ای با آن‌ها بحث می‌کنند، ببینیم.
جزایر عمل کردن دستگاه های مختلف برای فعالان بخش خانگی تبدیل به یک چالش شده است؟
دستگاه‌ها دارای سه روز مهلت هستند که مجوزها را صادر می‌کنند و اگر نسبت به صدور مجوزها اقدام کنند با آن دستگاه صادر خواهد شد. ضمن اینکه به صدور مجوز منتهی می‌شود یعنی عمل این قانون جدید، فضا را آماده کرده است. کارخانجات هم از این دسته هستند به عنوان مثال من که مدیرکلام و کار می کنم مثلاً از دستگاه های اجرایی استفاده می کنم، به جای دو روز، ده، بیست روز طول می کشد تا یک استعلام را جواب بدهند، ولی در قانون جدید گفتیم اگر جواب استعلام را داشته باشم. را نمی دهند به این معناست که پاسخ، مثبت تلقی می شود. در مجلس جدید نظارت‌های خوبی در این زمینه است.
در حمایت‌های مالی هم عده‌ای گفته‌اند که بانک‌ها کار می‌کنند. از چه طریق می‌توان نظارت بر بانکی را رقم زد؟
تامین مسائل مالی بسیار مهم است. یعنی کمک کرد در ثبت ۱۸ قانون جدید هم موضوع را می توان دریافت که از طریق موسسات مالی سرمایه برای خدمات خانگی پرداخت می شود. در بحث ضامن یعنی با چک کردن و سفته و با برخورد قابل قبول با استفاده از آن در این مقطع حمایت‌های خوبی انجام شده است.
مجری: یعنی در این حوزه هم پای کار مجلس است؟
بابایی: بله، مشکلی که در مشاغل خانگی داریم در بحث مازاد یا فروش و خروجی محصولات تولیدی است. شهرداری‌ها باید در ایجاد بازارچه‌های مرزی ایجاد کنند که نمی‌دهند. وزارت کشور باید پای کار بیاید.
مجری: شهرداری درکنار همه بخش‌های باید ورود پیدا کند به موضوع؟
بابایی: قانون امور اداری تمام این مسائل را پیش بینی کرده است و هرجا قانونی باشد وزارتخانه های مرتبط می‌توانند از طریق مجلس شورای اسلامی نسبت به اصلاح قوانین اقدام کنند. مجلس نگاه حمایتی دارد. ما هم نظارت داریم و هم می‌خواهیم این بخش از مشکلات مردم را حل و فصل کند تا هر خانه‌ای کارخانه شود.