ورود صندوق توسعه ملی به بخش سرمایه گذاری به معنای بنگاهداری نیست



به گزارش بازار، اولین نشست از سلسله نشست‌های آموزشی توسعه فردی و سازمانی پرسنل صندوق توسعه ملی با عنوان حکمرانی صندوق توسعه ملی با حضور مهدی غضنفری رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی و جمعی از مدیران و پروژه‌ها برگزار شد.

در ابتدای این نشست مهدی غضنفری با اشاره به تجربه ناموفق ایجاد حساب ذخیره شده ارزی در برنامه سوم و چهارم توسعه ملی نیز به دلیل وجود برخی مشکلات در اساسنامه، از اهداف اصلی خود دور شده است به طوری که دولت‌ها در مقابله با آن هستند. تفاسیر بودجه‌های متفاوت حساب ذخیره ارزی به دفعات از آن برداشت شده و به اعتقاد ما منظور ما این است که صندوق موجودی را به عنوان سرمایه‌های نسل‌های آینده از ثروت ملی باید عنوان کنیم و ماهیت “تغییر توسعه ملی” به “صندوق ثروت ملی” می‌شود.

رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی نامه اتاق بازرگانی ارسال به صندوق مبنی بر ریالی ارزهای ارزی را نشأت گرفته از تجربه حساب ذخیره ارزی و ضعف‌های موجود در اساسنامه دانست و گفت: واریز سالانه حداقل ۲۰ درصد از منابع حاصل از نفت و گاز و میعانات. گازی و فرآورده‌های نفتی به صندوق و قطع و بستگی هزینه‌های جاری دولت به نفت تا پایان برنامه در عمل محقق نشده و بیشتر از حساب صندوق نیز توسط بخش دولتی برداشت می‌شود که در تضاد کامل با اساسنامه است.

مهدی غضنفری، با اشاره به هدف ایجاد صندوق توسعه ملی مبنی بر تبدیل عواید ناشی از فروش نفت و گاز و میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی به ثروت‌های ماندگار و سرمایه‌های زاینده‌ای اقتصادی و حفظ نسل‌های آینده از منابع مذکور، گفت: از ابتدایی ترین تولیدات نفتی صندوق با فرض فروش بیش از 500 میلیارد دلار نفت در صورت تحقق هدف از نسل‌های آینده، حداقل 30 درصد از این مبلغ به صندوق توسعه ملی واریزی می‌شود که در عمل محقق نشده است.

وی تصریح کرد: طبق برنامه ششم توسعه سالانه 30 درصد از منابع حاصل از منابع نفت و گاز و میعانات گازی و فرآورده های نفتی به صندوق واریز و سالانه 2 واحد به این درصد افزوده می شود که این میزان در برنامه هفتم توسعه 40 درصد پیشنهاد می شود. داده‌ایم.

مهدی غضنفری با بودجه‌های استقلال از بانک مرکزی و استقلال مصارف توسعه ملی از تکالیف بودجه‌های افزود: در بخش صندوق‌های حساب‌های صندوق به بخش‌های غیردولتی نیز همیشه سهم بیشتری است که در هر سهم ۲۰ درصد تثبیتی، ۳۰ درصد توسعه‌یافته است. و 50 درصد صیانتی، می‌توان به صندوق پایبند بود.

وی در ادامه با اشاره به ترکیب هیأت امنای صندوق، برخی از اعضا را ذی نفع دانست و گفت: این امر نیز باید در احکام برنامه هفتم توسعه مدنظر باشد.

هیأت عامل صندوق توسعه ملی، در ادامه، مجموع منابع ورودی صندوق از ابتدای تا ۱۴۰۱.۰۱.۰۱ را ۱۳۹ میلیارد دلار عنوان کرد و افزود: بیشترین تعداد منابع صندوق توسعه ملی در سال‌های ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۲، ۶۱ میلیارد دلار است که این مبالغ است. به تدریح در سال‌های ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۶ به ۴۶ میلیارد دلار و در سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ به ۳۲ میلیارد دلار رسید. این در حالی است که با کاهش منابع ورودی، میزان برداشت از منابع، طی این سال‌ها بسیار زیاد شده است.

وی با بیان اینکه خود سرمایه توسعه ملی در 10 سال فعالیت 364 طرح آرزو و 268 هزار طرح ریالی را می توان مالی مطرح کرد، گفت: پروژه مالی 46 طرح نیروگاهی با تولید 7.2 هزار مگاوات برق، بهره برداری از 203 طرح و ۱۶۱ هزار طرح ریالی از یک طرح‌های تامین مالی شده توسط صندوق توسعه ملی بوده است.

غضنفری با توجه به اینکه بودجه توسعه ملی برای توسعه کشور کار کند، گفت: به طور حتم زمانی که درآمد کاهش یابد، قدرت وام دهی آن نیز کاهش یافته و در گذشته نمی‌تواند عمل کند.

هیأت عامل صندوق توسعه ملی، سیاست‌های اقتصادی دولت و تحریم‌های اقتصادی را از عوامل اصلی در ایجاد معوقات دانستند و گفت: سود بیشتر بانک‌ها از پروژه‌ها نیز باعث ایجاد معوقات می‌شود. غضنفری در ادامه با اشاره به نقش بانک‌ها گفت: تقلیل نقش بانک‌ها از ضامن به واسطه و رواج فرهنگ امهال، منابع رسوب در پروژه‌ها، نهایتا” باعث عدم دستیابی به نرخ رشد می‌شود و باعث افزایش معوقات صندوق می‌شود. .

وی و یا تملک نهادهای مالی توسط صندوق را یکی از راهکارهای بررسی در رفع مشکلات فوق العاده و افزود: در مورد بانک‌های عامل نیز در صورت سررسید مطالبات معوق می‌توان سود ایجاد کرد.

غضنفری با توجه به ورود صندوق به بخش سرمایه گذاری به معنای بنگاهداری نیست، گفت: سرمایه‌گذاری خارجی نیز نظر برخی افراد به منزله‌ی آباد دیگر نیست، بلکه با هدف افزایش سود صندوق خواهد بود.

وی در ادامه به بررسی ویژگی‌های دارایی‌های ثروت ملی جهان بر اساس طبقه‌بندی دارایی‌های پرداخت و گفت: عمده‌ترین صندوق‌های ثروت ملی جهان دارای پرتفوع و سبد دارایی‌های متنوعی هستند که باعث افزایش درآمد و افزایش آن می‌شوند.

رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی، با بیان اینکه همیشه با مصرف اصلی دارایی مخالف بوده است، اظهار داشت: هر جا منابع حاکمیتی به پول تبدیل و مصرف شود عملا” اصل دارایی از بین میرود و صندوق با این تفکر مخالف است و باید از منابع سود باشد. استفاده شود.

وی در ادامه با اصلاح شیوه‌های حکمرانی در سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه و تغییر ماهیت صندوق توسعه ملی به صندوق ثروت ملی بیان کرد: با اصلاح شیوه‌های حکمرانی و اساسنامه صندوق، در صورت تجزیه و تحلیل تمام عوائد حاصل از نفت و گاز و مشارکت. در بودجه کشور از محل فعالیت‌های اقتصادی و واریز 40 درصد از منابع حاصل از نفت، واریز بخشی از درآمدهای انفال و مواد معدنی خام و دارای بخشی از دارایی‌های غیرمولد به صندوق، اصلاح ساختار مدیریتی صندوق و ترکیب هیأت امناء، حضور. سرمایه گذاری در بازارهای پولی و مالی داخلی و خارجی و یا تملک نهادهای پولی و مالی داخلی و خارجی، سرمایه گذاری و مشارکت در طرح های توجیهی اقتصادی و مالی و اختصاص ارزی از منابع ورودی در بانک های منتخب و اعطای تسهیلات از محل همین، محمان بع عذر خdahondahnd متعال قنهایه ماردن قربر دسدتهت.