به گزارش بازار به نقل از ایبنا، سید علی روحانی؛ معاونت اقتصادی پژوهش های مجلس شورای اسلامی با تاکید بر تمرکز اصلی ما ناظر به فرماندهی هدایت معتبر است، اظهار کرد: التزام و به کارگیری هدایت معتبر در نظام بانکی فعلی ما قرار نیست مازادی را در جهت ایجاد ایجاد کند اما می‌شود در همین راستا کرد. سیستم‌های فعلی، هدایت اعتبار را با اصلاحاتی که در تمام عملیاتی در نظام بانکی انجام می‌دهیم، پیش می‌رود. در واقع می‌توان از ابزارهای سیاستی مقام پولی استفاده کرد.
وی ادامه داد: هدایت اعتباری که ما از آن دفاع می‌کنیم، هدایت اعتبار بازاری است و ربطی به بنگاه‌های زود بازده و تسهیلات خرد نیست و هدف آن اجرای طرح‌ها و کلان‌پروژه‌ها و بخش‌های ویژه و بنگاه‌های بزرگ است.
روحانی با تاکید براینکه در حال حاضر هم اعتبار دارد در حال حاضر است اما به صورت انفعالی، تصریح کرد: به عنوان نمونه ای از خودروسازان در قانون گذاری هایی که نقد بسیاری به آنها وارد می شود، بدهی انباشت ایجاد می شود و برای این کار در شورای پول و اعتبار از آن استفاده می شود. مقرره‌های مختلف مستثنی می‌شوند و در نهایت هم شورای امنیت تسهیلات چند هزار میلیارد تومانی به آنها تخصیص می‌دهد و این یعنی هدایت اعتبار به صورت انفعالی و در پروژه‌هایی که توجیه اقتصادی ندارد در حال انجام است.
معاونت اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: اعتبارات باید به صورت فعال هدایت شود و از وضعیت فعلی که در پژوهش سیاست پولی وجود دارد استفاده شود. حتی برخی معتقدند که به معنای اجرای رانت هستند اما نکته‌ای که وجود دارد این است که رانت را صادر می‌کند که مجوز بانک را صادر می‌کند. یعنی حق تخصیص و تصمیم گیری در مورد منابعی که دارایی‌های مردمی هستند را به بانک دادیم که به نظر من حق خلق پول به بانک‌ها بزرگترین رانت در اقتصاد است.
وی ادامه داد: ما می‌خواهیم آثار اعتباری اعتبارات خارجی بانک را درونی کنیم، بنابراین اگر سرمایه‌گذاری بانک، آثار بلند مدت در یک سری طرح‌های توسعه یا بنگاه‌ها دارد، این را درونی کنیم که برای سرمایه‌گذاری انگیزه‌های سرمایه‌گذاری کند.
با بیان اینکه هدایت اعتبار یعنی بانکی اعتباری نه هدایت پایه پولی، افزود: از ابزار پایه پولی می‌توانم برای هدایت اعتبار بانکی بهره اما خط اعتبار بانک مرکزی مانند موضوع مسکن مهر را نمی‌شود هدایت کرد. ما از اعتبارات جدید بانکی صحبت می‌کنیم یعنی خلق اعتبار جدید بانک‌ها موضوع هدایت قرار می‌گیرد نه نقدینگی موجود. بنابراین مرز روشنی بین نقدینگی موجود و اعتبار دارد و در واقع هدایت نقدینگی موجود، هدایت اعتبار تلقی نمی‌شود. مخاطبان در هدایت نقدینگی موجود دارند‌گذاران هستند که می‌توانند موجودی‌های خود را به کدام سمت هدایت کنند، مخاطب بانکداران هستند.
به گفته معاون اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، اجرای یک رژیم سیاستی با هدف متقاعد کردن بانک‌ها برای پیروی از رهنمودهای حاکمیتی در تخصیص معتبر است. اعتبارات بانکی ابزار بسیار مهم در سیاست‌های صنعتی است و مزیت ویژه و قدرت بیشتر از سایر ابزارهای سیاست صنعتی دارد چرا که کارکرد خلاق و برکشی بنگاه‌های موفق را خیلی بیشتر می‌کند.
وی توضیح داد: به جهت رفتاری، هم نگاه کوتاه مدت و هم بانک گریز دارند. یعنی سرمایه گذاری هایی را با بازدهی کوتاه مدت و کم هزینه انجام می دهند که دارایی های قبلی به عنوان وثیقه است. اما ما در مسیر توسعه نیازمند این هستیم که بتوانیم دارایی‌های ایجاد کنیم که جریان درآمدی ایجاد می‌کنند، تخصیص می‌توانند باشند. از طرفی این دارایی‌هایی ایجاد می‌شود که می‌توانند بازدهی بلند مدت دارند و مکان‌هایی دارند که باید مکانیزم متفاوتی برای پوشش آن در نظر بگیریم. به هر حال، نظام بانکی لزوماً به تأمین نیاز توسعه نمی‌انجامد، به جهت سرمایه‌گذاری‌هایی که بانک‌ها می‌توانند ارائه دهند.
روحانی با تاکید براینکه اقتصاد ایران در مسائلی است که باید پرداختن به مقوله هدایت اعتبار را دوچندان کند، گفت: بیش از یک دهه است که موتورهای تامین مالی ما مختل می شوند، یعنی به طور خاص درآمدهای نفتی که با تزریق این درامدها به توسعه می رسد. را وارد کرده ایم که به طور جدی مختل شده است. تغییرات، اصلاحات یا برخی از تخریب‌هایی که در حوزه سازمان‌های توسعه‌ای انجام می‌شود، همچنین اساساً ساختار مالی این سازمان‌ها را مختل کرده است و عملاً و نظام بانکی را داریم که مهمترین منبع باقی مانده برای ایفای نقش تأمین مالی توسعه هستند.
معاونت اقتصادی پژوهش های مجلس اسلامی با بیان اینکه آلمان، فرانسه، ژاپن، چین و کره جنوبی به عنوان نسبتا موفق مدیریت معتبر مطرح هستند، اظهار کرد: برخی از این کشورها با مدل دستوری یا هدایت مستقیم یا دیکتاتورمآبانه و یا نظامات انگیزشی را پیش میبردند.
وی افزود: اندونزی نیز مصداق ناموفق در این بخش است که سیاست‌های اعتباری آن حتی به بحران بانکی منجر می‌شود.
روحانی در پایان گفت: هدایت اعتبار در شرایط کنونی اقتصاد ایران، اولا به روش غیرمستقیم با اثرگذاری بر نظام‌سازی بانک‌ها باید پیش‌بینی شود و دوما پس از برنامه‌های توسعه‌ای که برنامه‌های سیاست صنعتی و تعیین تکلیف نهاد راهبر توسعه و تامین استقلال کافی را تدوین کرد. نهاد راهبر است، باید انجام شود.