نابسامانی همچنان میهمان بازار خودرو



به گزارش بازار، بهزاد خسروی آدینه وند گفت: وزارت صمت مدعی بود که با اجرای این شیوه شیب قیمت خودرو نزولی خواهد شد، اما با اجرای این طرح ادامه روند قیمتی در حالی است که قانون تجارت هم، نظارت بر قیمت خودرو و مداخله دولت است. در امور داخلی شرکت های خصوصی را نمی دهد؛ موضوعی که باعث حاکمیت شد، فقط بر دو شرکت سایپا و ایران خودرو نظارت کند.

خسروی آدینه وند افزود: موضوع دیگر مورد بحث نرخ ارز و میزان عرضه خودرو توسط خودروسازان است که دو عامل مهم در بازار خودرو است، اما هم اکنون به سیستم فروش سیستمی که ایجاد می شود، روند عادی ارائه به این شکل برای افزایش قیمت خودرو است. در بازار است به عنوان مثال در گذشته با واردات خودرو و تزریق آن به بازار ثابت قیمت در بازار حاکم بود، اما اکنون چنین ابزاری وجود ندارد.

این کارشناس اقتصادی اضافه می‌کند: قطعاً این است که بیشتر از حد وزارت صمت به شفاف سازی در این سامانه، باعث می‌شود که جنبه‌های مختلف و پیام‌های این نوع عرضه در بازار فراموش شود. در حالی که عدم شفافیت را هم در مواردی از ثبت نام‌ها می‌توان دید، نام درخواست در وزارت صمت به عنوان برنده اعلام می‌شود، اما در فهرست برندگان سایت خودروسازان قرار نگرفته است که امیدواریم این مشکل حل شود.

خسروی آدینه وند گفت: اگر قیمت خودرو را سرکوب کنیم به هیچ وجه نمی‌توانیم در آینده شاهد حذف قرعه کشی از نوع عرضه خودرو باشیم. ما باید از سرکوب کردن قیمت خودرو دست برداریم و قیمت خودرو را آزاد اعلام کنیم.

نیاز واردات خودرو با تعرفه معقول و پایین
وی افزود: این چیزی است که خودرو را با معقول و پایین تولید می‌کند، آن هم بدون انتقال ارز، یکی از بهترین سیاست‌گذاری‌هایی است که دولت می‌تواند با این روش مشکلات بازار خودروهای داخلی را مرتفع کند. بنحوی که خودروی مالی بدون انتقال ارز برای دولت را ندارد، در حالی که ما سرمایه‌داران بزرگ در خارج از کشور داریم که می‌توان بدون این که از دولت بخواهند تولیدکننده خودرو تولید کنند.

این کارشناس اقتصادی گفت: دولت اگر تعرفه معقولی در نظر بگیرد، هم می‌تواند در داخل بازار کنترل کند و هم با بازار رقابت کند، اثر بسیار مثبتی برای کیفیت خودرو تا شرکت‌های خودروساز به فکر بهتر کردن کیفیت خودرو نسبت به قبل باشد.

این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: کمیسیون صنایع مجلس هنوز در تحلیل هایش میزان بازار خودرو را بر اساس اقتصاد کلان محاسبه نمی کند. در محاسبه بر اساس اقتصاد کلان، میزان تولید ناخالص داخلی و حجم مصرفی موجود به دست می‌آید. به عنوان مثال خودروهای بالای 800 میلیون تومان آیا می‌توان از مشکلات بازار داخلی را حل کند در صورتی که تنها حدود 10 تا 10 درصد از مردم خودروی بیش از 800 میلیون تومان را خریداری می‌کنند. باشد در این صورت مجلس می‌توان تصمیم بهتری گرفت، بالطبع وزارت صمت هم مجری بهتر خواهد شد.