مواد اولیه تولید محصولات آرایشی و بهداشتی، منوط به تایید بانک مرکزی



به گزارش بازار به نقل از اتاق ایران، اعضای شورای گفت‌وگو در ادامه بررسی زمینه‌های استفاده از طرح‌های توسعه‌ای از معافیت مالیاتی و اعمال برخی مشوق‌ها در فرآیند تولید ماشین‌آلات تولیدی، امکان تولید مواد اولیه تولید لوازم آرایشی و بهداشتی که از سال ۹۷ ممنوع است. است را بررسی کردند.

بر اساس آنچه در جلسه مطرح شد، اعضا به این نتیجه رسیدند که با توجه به آمار ارائه شده از سوی ستاد مبارزه با مواد مخدر و آرزو در مورد رشد محصولات آرایشی و بهداشتی و حمایت از تولید داخلی، در صورت تایید بانک مرکزی در مورد تامین کالا. و تخصیص موردنیاز، زمینه ثبت سفارش خرید مواد اولیه محصولات آرایشی و بهداشتی ارائه می شود.

در این گزارش ارتباطی که از سوی ستاد مبارزه با قرار دادن کالا و ارز برای وزارت صنعت، معدن و تجارت ارسال شده، مورد توجه و بررسی قرار گرفت. بر اساس این گزارش میزان مصرف فرآروده‌های آرایشی و بهداشتی در سال ۱۳۹۷ بالغ بر ۱.۶ میلیارد دلار بوده و این رقم بعد از اعمال ممنوعیت واردات در سال ۱۳۹۸ با ۵۰۰ میلیون دلار افزایش به ۲.۱ میلیارد دلار رسیده است.

همچنین میزان درآمد متوسط ​​در سه سال منتهی به سال 1397 برابر با 29 میلیون دلار بوده است که به ازای غیردولتی تامین می شود و میزان ارزبری آن هم وجود دارد. این میزان در سال ۹۸ به ۴۰ تا ۵۰ میلیون دلار رسید. به این معنا که با ممنوعیت واردات، میزان واردات این لوازم با ۲۵۰ میلیون دلار کاهش می‌یابد. اما در مقابل رشد 000 میلیون دلاری در روند رشد 5 این فرآورده‌ها رخ داد.

در این بین مهدی، معاونت صنعت، معدن و تجارت از امکان اعطای مجوز برای تولید مواد اولیه تولید محصولات آرایشی و بهداشتی از سوی وزارتخانه خبر داد و تاکید کرد: می‌توان مجوز اعطای مجوز را صادر کرد. اما دولت، مقابله با واردات کالاهای نهایی در حوزه آرایشی و بهداشتی است.

در این بین محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصاد مجلس و عضو شورای گفت‌وگو دلیل ممنوعیت تولید کالاهای بهداشتی و آرایشی را به نفع خود دانست و پیشنهاد داد: از آنجا که دلیل اصلی واردات محصولات آرایشی و بهداشتی در سال 97 ممنوعیت بود، می‌توانم این را داشته باشم. موضوع را در ستاد هماهنگی اقتصادی سران قوا بررسی کرد و در صورت امکان تخصیص ارز، برای تولید این نوع از محصولات، زمینه ارائه شد.

در نهایت با پیشنهاد احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد و رئیس شورای گفت‌وگو با کسب نظر موافق بانک مرکزی درباره امکان تخصیص آرزو، اجازه ثبت سفارش به مواد اولیه تولید محصولات آرایشی و بهداشتی داده شد.

بررسی امکان معافیت مالیاتی برای طرح‌های توسعه واحدهای تولیدی و معدنی
تسری استفاده از نرخ صفر مالیاتی صدر ماده ۱۳۲ قانون مالیات‌های مستقیم برای توسعه واحدهای تولیدی و معدنی موضوع دیگری بود که در این جلسه مورد بررسی قرار گرفت. در حال حاضر اگر طرح توسعه‌ای اتفاق بیفتد و از معافیت صدر ماده ۱۳۲ استفاده شود، باید در قالب یک پروانه بهره‌برادی جدید صورت گیرد و با نظر سازمان امور مالیاتی توسعه واحد تولیدی در پروژه‌های بهره‌برداری قبلی، مشمول معافیت‌ها نمی‌شود. ازطرفی وزارت صنعت، معدن و تجارت هم صدور پروانه بهره‌برداری جدید برای این نوع طرح‌های توسعه‌ای را نام‌کن می‌داند.

با توجه به اینکه این موضوع در نشست قبلی شورای گفت‌وگو و کارگروه‌های تخصصی مطرح و بررسی شده بود، محسن عامری، مدیر مرکز بهبود کسب‌وکار اتاق ایران پیشنهادی را ارائه کرد که از سوی دبیرخانه شورای گفت‌وگو پیشنهاد شد. برای واحدهای دارنده پروانه بهره‌برداری که با رعایت ضوابط و مقررات نسبت به افزایش ظرفیت موجود و یا تولید محصولات جدید اقدام می‌کند، پروانه بهره‌برداری جدید از پروانه تولید می‌شود. همچنین به منظور استفاده از واحدهای حقوقی که از سال 1395 به بعد برای آنها پروانه صادر می شود، نسبت به صدور پروانه جدید که در آنها تاریخ بهره برداری واقعی ذکر شده است، اقدام شود.

محمدتقی پاکدامن، معاون سازمان امورمالیاتی از این پیشنهاد دبیرخانه استقبال کرد و در پذیرش وزارت صنعت، معدن و تجارت آن را قابل اجرا کرد.

در این رابطه نیازی، معاون وزارت صنعت، معدن و تجارت از ترمیم بخشنامه‌های مبنی برای امکان اجرای پروانه بهره‌برداری مجزا برای طرح‌های توسعه‌ای در زمینه‌های مختلف تفکیک سوله‌ها و فعالیت‌ها از یک خبر داد و تاکید کرد: طبق قانون امکان صدور پروانه‌های مجزا برای یک مکان وجود ندارد. ؛ اما با صدور یک هفته قبل وزارتخانه در تصویری که با رعایت ضوابط، تفکیک سوله و فعالیت های تفکیک شده است که به تولید خط قبل اضافه می شود، امکان پذیرفتن امکان اجرای پروانه بهره برداری جدید فراهم می شود و می توان یک واحد تولیدی و معدنی را در قالب ماده ۱۳۲ انجام داد. استفاده کند.

مصطفی طاهری، رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس تاکید کرد: باید به گونه‌ای عمل کنیم که یک خط تولید و یا اعمال تغییر کوچک را در محصول نهایی و تکمیل زنجیره تولید اضافه کنیم، باعث می‌شود درآمدهای مالیاتی تحت تأثیر قرار گیرد.

در این بین حمیدرضا فولادگر هدف قانون‌گذاری از تصویب این قانون را از سرمایه‌گذاری و ایجاد ساختار با توجه به رکودی که بر اقتصاد حاکم بود، دانست و از پیشنهاد دبیرخانه استقبال کرد.

پورابراهیمی نیز در این رابطه، تفکیک فعالیت‌ها و مکان آن موضوع مورد بحث است. به نظر این نماینده مجلس در آن سرمایه‌گذاری می‌شود که نتیجه آن در صورت‌های مالی ذکر شده و مورد پذیرش باشد، باید مشمول باشد. اصل و هدف قانون‌گذاری است که باید برای این منظور، اصلاح قانون‌نامه انجام شود.

او از وزارت صنعت، معدن و تجارت خواست آیین‌نامه به گونه‌ای اصلاح می‌شود که امکان سوء استفاده از بین بردن و توسعه حمایت از آن وجود دارد.

در این خاندوزی هدف از ماده ۱۳۲ را حمایت از فعالیت‌های نوپا عنوان و تاکید کرد: هدف از سرمایه‌گذاری نیست و تنها در بند(ث) این ماده، موضوع سرمایه‌گذاری ملاک عمل قرار گرفته است. البته باید از سرمایه گذاری جدید حمایت و مشوق های مالی اعطا شود.

وزیر اقتصاد پیشنهاد داد: اگر این حمایت صورت نگیرد باید آیین‌نامه را اصلاح کند و به‌گونه‌ای اصلاح کند که شفاف‌سازی شود و مانع از سوءاستفاده از احتمالی شود.

در نهایت، ظرف یک هفته، بخش‌نامه جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره امکان صدور پروانه مجزا تویط دبیرخانه شورای گفت‌وگو بررسی و در صورت تامین درخواست ارائه خصوصی به عنوان مصوبه شورای گفت‌وگو شود.

پرداخت مالیات ارزش‌افزوده با چک کردن ماشین‌آلات وارد شده امکان‌پذیر است
بررسی جوانب حذف بند (غ) ماده ۱۱۹ قانون گمرکی؛ برای حذف معافیت تولید ماشین آلات و تجهیزات، صنعتی، معدنی و کشاورزی از پرداخت حقوق ورودی موضوع دیگری است که در این نشست مطرح شد.

درباره این موضوع، پورابراهیمی از حل مشکلات پیش‌رو در روند تولید مواد اولیه تولید و ماشین‌آلات، بر اساس مصوبات مجلس خبر داد و بنابر پیشنهادهایی که دبیرخانه داد، پاکدامن، معاون سازمان امور مالیاتی و فرود عسگری، معاون امور گمرکی نسبت به آنها اظهارنظر می‌کند. کردند.

اولین دبیرخانه این بود که مانند گذشته امکان ترخیص ماشین آلات و تجهیزات تولیدی، صنعتی، معدنی و کشاورزی با ارائه چک و عدم پرداخت مالیات به صورت نقدی امکان پذیر است که بر اساس اعلام گمرک، قرار باشد در روزهای آینده این امکان وجود داشته باشد که در بخش نامه ها قرار گیرند. همه گمرکات کشور صادر شود.

دومین پیشنهاد دبیرخانه نیز این بود که گمرک طی بخشنامه‌ای اعلام کند ماشین‌آلات و تجهیزات نیاز به خطوط تولیدی که روند معافیت‌ها از ماده ۱۱۹ قانون گمرکی قبل از تصویب بند (ص) بودجه ۱۴۰۱ شروع شده است، از پرداخت حقوق ورودی معاف است. هستند. در این خصوص بر اساس مفاد بند ۲ و ۳ دستورالعمل ابلاغی وزیر اموراقتصاد و دارایی، استعلامات برای تشخیص و تایید این موضوع از سامانه بهین یاب صنعت، معدن و تجارت صورت می‌گیرد.

در این رابطه عسگری با توجه به قانون جاری کشور، تاکید کرد: برای اعمال معافیت در واردات ماشین آلات، زمان ارائه گزارش گمرکی ملاک عمل است.

سومین پیشنهاد دبیرخانه شورای گفت وگو نیز برنامه مشخص و زمان بندی شده برای جایگزینی ماشین آلات و تجهیزات تولید و همچنین حمایت از مواد و تجهیزات مورد نیاز ماشین سازان داخلی، ظرف مدت یک ماه توسط معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور با مشارکت وزارت صنعت، ارائه می کند. معدن و تجارت و اتاق‌های سه گانه بود که به پیشنهاد خاندوزی در این ارتباط باید توجه به ساخت ماشین آلاتی باشد که بتواند آن جزوه مزیت‌های تولیدی کشوراست چراکه قرار است همه ماشین‌آلات در داخل تولید شود.

در بخش دیگری از این داخلی قطعی اینترنت روی انواع کسب و کارها مورد توجه قرار گرفت. در این رابطه حسین صلاح‌ورزی، قائم‌قام دبیر شورای گفت‌وگو به ارائه گزارشی از جلسه دبیرخانه شورا با اعضای نمایندگان وزارت کشور، مشاوران وزیر ارتباطات و جمعی از فعالان حوزه ICT درباره فعالیت‌های اینترنتی و فیلترینگ پلتفرم‌های خارجی پرداخت.

بر اساس بیانات او یک و نیم میلیون دلار ضرر ناشی از قطعی یک ساعتی اینترنت است، از طرفی ممکن است احتمال هک شدن سامانه‌ها و صنایع کشور به دلیل ۳۰ برابر شدن استفاده از فیلترشکن‌ها در کشور باشد. همچنین افزایش این اختلالات باعث بی‌انگیزگی، مهاجرت و خروج سرمایه‌ها از کشور خواهد شد.

در واکنش به موضوع قطعی اینترنت، خاندوزی به موضوع امنیت سرمایه‌گذاری و سرمایه‌گذار، معیشت خانوار و فعالان اقتصادی را بسیار مهم و امیدواری می‌کند که هر چه زودتر فضای ناامنی‌ها به آرامش تبدیل شوند.

او با بیان این مطلب که تلاش دولت برای بازگشت آرامش به محیط اقتصادی کشور است، ادامه داد: دولت بسته‌های حمایتی از فعالان اقتصادی آسیب در دوره قطع اینترنت و غیره را تهیه کرده است که به زودی نهایی خواهد شد و این می‌تواند خبر خوبی برای آن باشد. فعالان اقتصادی باشد.

رضا وفایی یگانه، مدیر اتاق‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری‌گو و اعضای شورای گفت‌وگو با دعوت از نمایندگان اتاق‌های سه‌گانه در جلسات تنظیم بازار انتقاد کرد و بی‌توجهی به نظرات نظرات بخش خصوصی و حذف شدن نمایندگان مجلس در شورای پول و اعتبار را به خلاف مسیرهایی دانستند.

با توجه به تغییر ترکیب اعضای شورای پول و اعتبار با نظر و تصویب نمایندگان مجلس، پورابراهیمی از نگاه تخصصی به‌گرایی و بهره‌گیری از افراد حرفه‌ای برای حضور در جلسات شورای پول و اعتبار و سیاست‌های مالی، پولی و ارزی مناسب سخن گفت و تاکید کرد: هدف از اعضای هیئت حرکت به سمت سمت تخصصی‌تر شدن جلسات و دوری از دولت‌محور بودن اعضای شورا بود. در واقع ضروری است از منظر تخصص‌گرایی و عدم حضور از حضور قالب دولت این تغییرات اعمال شود.