مزایا و چالشهای اجرایی قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز



به گزارش بازار به نقل از ایبنا، قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و سرانجام پس از طی دوره‌های طولانی از شهریور ۱۳۹۴ تا فروردین ۱۴۰۱، سرانجام رسید. این قانون که در دور جدید بررسی‌ها، بهمن‌ماه سال گذشته در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفت، پس از تصویب و طی مراحل قانونی، سرانجام در تاریخ بیستم فروردین ماه امسال از سوی رئیس مجلس دولت به تصویب رسید و رئیس‌جمهور نیز بیست و سوم فروردین‌ماه را تصویب کرد. این را به بدنه دستگاه اجرایی قانون کرد.

بر اساس اعلام دولت، قانون بدون نیاز به تصویب ۱۴ آیین نامه و تکلیفی است اما به دلیل آن مهم است و برای جلوگیری از تکرار مشکل قدیمی در معطل ماندن اجرای قانون، نامه طرح پیشنهادی برای هریک از این موارد، هشتم اردیبهشت ماه به دستگاه‌های مربوطه ارائه می‌شود. ارسال شده است.

اصلاحی که با استقبال دولت هم قانون شده است، نکات مهمی است که در مورد موضوعات قرار گرفته شده است. از جمله این خارج از فردایی و خرید و فروش از صرافی ها و بانک ها را قاچاق اعلام کرده است. همچنین شرایط سختگیر برای عرضه، حمل و نقل یا نگهداری ارز و حمل و نقل و انتقال ریال قرار داده شده و با بررسی پرونده فروشندگان ارز خارجی، ذخیره سازی فضای مجازی را فراهم کرده است.

غلامرضا مصباحی مقدم؛ رئیس شورای فقهی بانک مرکزی درباره مزیت‌های این قانون به خبرنگار ایبِنا می‌گوید: «طبعا این قانون کمک می‌کند به این‌که ارز، شناسنامه‌دار و جابجایی آن با اطلاع بانک صورت می‌گیرد، قاعدتا چنین کاری مانع خروج و ارز خواهد شد. به این معنا، خروج از کشور برای تولید مواد اولیه کالا، خدمات، انجام سفر و یا پرداختی مانند شهریه دانشجویی و امثال این‌ها صورت می‌گیرد. بنابراین، از نظر عقلایی و مورد تایید شبکه بانکی و بانک مرکزی می‌شود و برای خرید ملک خارج از کشور استفاده می‌کند، طبعا نباید به آن پاسخ داد تا جلوی چنین افرادی گرفته شود. می‌خواهم در واقع جزئی از ثروت ملی به حساب می‌آید و این ثروت ملی باید در جهت مصالح و منافع ملی به‌کار گرفته شود».

خرید و فروش و نگهداری از سیستم ممنوع
یکی از مواد مورد بحث در قانون اخیر، بندهای ماده ۱۲ آن است. یحیی لطفی نیا؛ کارشناس اقتصادی در گفتگو با خبرنگار ایبِنا، با بیان این‌که «هر چقدر جریان ارزی کشور شفاف‌تر شود، می‌توان با خرید کالا و ارز می‌توان مقابله کرد»، اظهار می‌کند: «بند الف ماده ۱۲ اصلاح قانون مبارزه با کالا و ارز می‌تواند مانع شود». از فعالیت‌های غیررسمی در حوزه ارزی، بنابراین جابه‌جایی و انتقال و انتقال ارز باید در سامانه‌های رسمی بانک مرکزی ثبت شود».

از طرفی، برخی از موارد نسبت به بند «ح» ماده ۱۲ این قانون انتقاد دارند. طبق این بند؛ نگهداری، خرید و فروش ارز بدون ثبت در سامانه های رسمی مصداق جرم ارز ارز معرفی شده است. همچنین می‌خواهند از دهم اردیبهشت سال جاری سه ماه فرصت داده شود تا با ثبت سامانه‌های بانک مرکزی راه‌اندازی می‌شود، از مجرمی که خود را توسط قانون جلوگیری کنند.

مرجعیت بازار غیررسمی
معیارها می‌گویند بند ح قانون باعث ایجاد افزایش خرید و فروش ارز در بازار غیررسمی و افزایش نرخ ارز در این بازار می‌شود، در حالی که افزایش نرخ ارز در این بازار به شکل‌گیری انتظارات و تصمیمات اقتصادی جامعه است.

همچنین می‌شود که به قانون جدید، بانک مرکزی بسته می‌شود، چرا که دیگر امکان فروش در بازار غیررسمی نخواهد داشت. بنابراین در صورت افزایش نرخ ارز در بازار غیررسمی، آیا بانک مرکزی اقدام به مداخله و فروش ارز در بازار غیررسمی نمی کند؟ علاوه بر این در صورت عمل به قانون از سوی دولت، فاصله بین نرخ ارز در بازار رسمی و غیررسمی افزایش می‌یابد و عملاً با نظام ارزی دو نرخی است.

اما برای تغییر مرجعیت، ارزشی که در دست دلالان و صرافی‌های داخل و خارج از کشور وجود دارد، در دوره جدید بانک مرکزی هم تلاش‌هایی در این زمینه است. تقویت بازار متشکل از ارزی و وزن دادن به میزان برنامه‌ریزی در این بازار یکی از بانک‌های مرکزی در این زمینه بوده است که طی ماه‌های گذشته در دستور کار گرفته شده و خود را در افزایش قابل توجه با توجه به مقادیر نشان داده شده است.

بر اساس اعلام رئیس کل بانک مرکزی، خرید و فروش اسکناس دلار در بازار متشکل میزان ارزی با افزایش ۱۷۶ درصدی در سال ۱۴۰۰ در مقایسه با سال ۱۳۹۹ به رقم یک میلیارد و ۶۹۴ میلیون دلار رسید. نرخ اسکناس دلار در این بازار نوسان اندکی را تجربه کرد به طوری که در دوره ابتدایی ۲۴.۷۵۴ تومان و در پایان دوره ۲۴.۸۱۴ تومان بود.

در ادامه انتقادات از بند ح ماده ۱۲ قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز، گفته می‌شود که خرید و نگهداری ارز برای حفظ قدرت خرید، به لحاظ اجتماعی امری مشروع و معقول به نظر می‌رسد و عدم تمکین و مجرم شدن بسیاری از شهروندان در چارچوب قانون جدید امری محتمل به نظر می‌رسد. آیا مجری قانون، فرد کهنسالی در سال ۱۴۰۲ به صرافی مراجعه می‌کند تا اظهار نظر کند در سال ۱۴۰۱ خود را به فروش می‌رساند و به جرم قاچاق فراری خواهد داد!؟

همه طبق قانون جدید و اعلام بانک مرکزی افراد می‌توانند آرزوی خود را در اختیار بانک‌ها قرار دهند و با افتتاح حساب‌های سرمایه‌گذاری و سود دریافت کنند و بانک‌ها نیز مجاز باشند که هرگاه مردم مبالغ آرزوی خود را بخواهند، عینا اسکناس می‌خواهند در اختیار داشته باشند. با این حال تنها مردم درباره دست دادن قدرت خرید موضوع مهمی است که با کنترل پایداری امکان پذیر است. در شرایط تورمی موجود، حفظ قدرت خرید حق مردم است و باید فکری به حال آن کرد و علاوه بر این برای اطلاع رسانی به جامعه و جاماندگان از این قانون هم تدبیر شود.

یکی دیگر از ضعف‌های قانون متوالی چنین می‌شود که تفاوت نرخ ارز در بازار غیررسمی و رسمی باعث بروز اشتباهاتی چون عدم بازگشت ارز می‌شود، کم‌اظهاری می‌شود و بیش‌ازهاری خواهد شد، بنابراین می‌توان نرخ ارز را در بازار رسمی در حاشیه غیررسمی افزایش داد.

موسی شهبازی؛ مدیر کل دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی به ایبنا می‌گوید: «در حال حاضر با تصویب قانون جدید، قانونی بسیار خوبی برای مقابله با مشکل با خرید ارز شکل گرفته است، منتهی باید مبادی خروج ارز در حوزه‌های مختلف را شناسایی و کنترل کنیم. ؛ به عنوان مثال یکی از مواردی که در مورد بحث از مبادی این موضوع است، اصلاحات جدی صورت نگرفته است و در مبادی نیز مشکلات و مسائلی را داریم که برای رفع آن باید تدابیری اندیشید».

از طرفی مرتضی استاک؛ مدیرکل سیاست‌ها و مقررات بانک مرکزی در این رابطه با اشاره به ۶ برگشت ارزی که می‌خواهد انجام دهد، این است که «اگر افراد به کار خود ادامه دهند، علاوه بر این که مکلف به اجرای عمل می‌پردازد باید یک پنجم موضوع خراب را جریمه‌ها و مشمول مصادیق انجام دهند. ماده ۶۹ مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز شامل تعلیق کارت‌های قانونی و ملوانی می‌شود و ۳ ماه بعد از صدور حکم معادل ارزش ریالی باید به بالاترین نرخ در زمان صدور حکم جریمه پرداخت شود».

در مجموع به نظر می‌رسد قانون‌گذار با قرار دادن بند ماده ۱۲ در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، به دنبال کمتر کردن بازار غیررسمی و اقتصادی آن باشد، اما باید دقت کرد که با رعایت قوانین و مقررات متعدد از سال ۱۳۰۸ تا به این نتیجه رسید. امروز که با هدف محدود کردن بازار غیررسمی شکل گرفته، می‌توان گفت که تغییر معناداری در سیاست‌ها برای ایجاد این هدف ایجاد نشده است. به نظر می‌رسد دولت و مجلس بایستی در یک برنامه‌ریزی جامع تدبیری بیاندیشند تا این بند قانونی هم به سرنوشت دیگر قوانین و مقررات برای کمتر کردن درخواست و پیشنهاد در بازار غیررسمی مبتلا شود.