مالیات بر عایدی سرمایه مانع از بازی می شود



به گزارش بازار به نقل از ایبنا، نقدینگی سرگردان به بازارهای مسکن، طلا، ارز و خودرو همواره با خریدات و نوسانات شدید در این بازارها و به تبع آن اقتصاد کشور همراه بوده است. در این شرایط، سوداگران با انجام مکرر باعث ایجاد اختلال در عملکرد اقتصاد کشور می شوند و به میزان بیشتری را به مصرفی احاد جامعه تحمیل می کنند.

برای مدیریت این مشکل طرح مالیات بر عایدی سرمایه در مجلس مطرح شد، در واقع در سال 93 مجلس تصمیم گرفت که بدون لایحه دولت طرح آن را بررسی کرد و تصمیم گرفت، تصمیم گیری کلیات این طرح تا سال 110 طول کشیده و آن را در صف بررسی صحن انجام داد. علنی مجلس قرار دارد.

مالیات بر عایدی یکی از بزرگترین خلأها در نظام مالیاتی کشور است که به صورت خودکار می‌تواند به ابزاری برای تنظیم‌گری و فعالان اقتصادی تبدیل شود. این طرح مشمولان خواهد شد که با فروش سرمایه و مایملک خود سودی را به دست می‌آورند و می‌خواهند شخصی طلا، مسکن و خودرو را خریداری کنند و سپس اقدام به فروش آن کنند، باید محل این سود را برای مدت نگهداری آن سرمایه انجام دهد. را به عنوان مالیات پرداخت کند.

مجتبی یوسفی، نماینده مردم اهواز و عضو هیئت رئیسه مجلس درباره طرح مالیات بر عایدی سرمایه گفت: یکی از موضوعاتی که مانع از سفته و دلال بازی خواهد شد، شفافیت در حوزه مالی تولید تا مصرف است، این کار با طرح مالیات بر عایدی امکان پذیر است. پذیرفته شد.

وی در ادامه اضافه کرد: تولید در جهت کالای اساسی و چرخه مصرفی مردم حرکت کند، باید مورد حمایت قرار گیرد، اما کسی که سوداگری را در موضوعات مختلف خودرو و مسکن یا می‌شود، حداقل کاری که باید انجام دهد، پرداخت مالیات است. است. مالیات نباید فقط از کارمند، کارگر و تولید کننده ای باشد که با صداقت کار می کند، اکنون که دلالی هم به شغل تبدیل می شود، برای مالیات باید فعالان در این حوزه را هم در نظر بگیرد.

عضو هیئت رئیسه مجلس در این خصوص مشخص شده است: مالیات بر سرمایه می تواند تا هرکسی بیشتر درآمد داشته باشد، بیشتر هم مالیات بپردازد. علاوه بر این کسب درآمد از راه تولید، ممکن است از معافیت ها شامل آن شود، ولی در صورتی که این کسب درآمد از طریق سوداگری به دست آمده باشد، فعالان در این حوزه بدون هیچ معافیتی باید پرداخت مالیاتی را انجام دهند.

یوسفی در این رابطه مشخص کرد: طرح مالیات بر عایدی سرمایه به مدت دو سال در کمیسیون اقتصادی مطرح شده و از وعده های دولت و مجلس است. انتظار می رود که با همکاری دولت هر چه سریعتر به نتیجه برسد زیرا آقای خاندوزی در دوران نمایندگی از مدافعان طرح درکمیسیون بود، حال که دولت لایحه نداده است، بنابراین با تصمیم مجلس همکاری لازم را داشته باشد.