عقب نشینی وزارت راه از ورودی عوارضی ها! نمایندگان مجلس: خلاف قانون پذیرفتنی نیست



رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی نرخ عوارض تردد وسایل نقلیه آزادراه‌های مشارکتی (بخش خصوصی) را در سال ۱۴۰۱ به خیرالله خادمی و داریوش امانی معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیر شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور و رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل و حمل و نقل جاده‌ای، کرد.

بر اساس این تعریف در تصاویری که خودروهای عبوری تا ۷ روز پس از تردد از آزادراه‌ها نرخ عوارض را پرداخت نکنند مشمول عوارض پلکانی خواهند شد.

اعلام این عوارض آزاد اقتصادی باری دیگر شوک تورمی را به کشور حاکم کرده و نشان می دهد که در دولت یا اطلاعات لازم در زمینه موضوعات وجود دارد و با اطلاعات ناقص تصمیم می گیرند.

با این حال برخی از نمایندگان مجلس هم پیرو این عوارض واکنش نشان دادند.

درست بعد از این واکنش ها، عصر گذشته، رئیس مرکز ارتباطات وزرات و شهرسازی اعلام کرد بر اساس مصوبه این وزارتخانه مجوز افزایش قیمت عوارض جاده‌ای لغو شد.
امین کیانی با اشاره به عوارض آزادراه‌ها به قیمت‌های چند روز پیش بازگشت گفت: هر گونه افزایش قیمت آزاد راه‌ها از طرق وزارت راه و شهرسازی خواهد شد.

شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور پیش از این اعلام کرده بود افزایش ۲۸ تا ۳۰ درصدی نرخ عواض آزادراهی طبق قانون باید هر سال اتفاق بیفتد.

قبل از اعلام وزارت راه، نمایندگان مجلس قول پیگیری موضوع را به خبرنگار بازار داده بودند. در همین باره احمدمالی، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی درباره افزایش قیمت عوارض آزادراهی به خبرنگار پارلمانی بازار گفته است: ما در جلسه شورای عمران مجلس شورای اسلامی در این زمینه – تعیین عوارض جدید آزادراهی – برگزار می کنیم.

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی بیان کرد: در صورت افزایش قیمت عوارض آزادراه‌ها مغایر با قانون باشد، قطعاً مجلس شورای اسلامی است.

این نماینده مجلس شورای اسلامی بیان کرد: نرخ عوارض آزادراه‌ها باید بر اساس قانون باشد و اگر برای مجلس شورای اسلامی محرز شود، این قیمت‌ها قانون تعیین شده است، حتماً وارد می‌شود.

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی اظهارکرد: برای ما قابل پذیرش نیست که قانون در این زمینه عمل شود. لازم است این قیمت گذاری و تصمیمات بعدی را بررسی کنیم.