ضریب مالیاتی ۱۸ درصدی واردکنندگان تلفن همراه| نرخ مالیات با بازار همخوانی ندارد


بازار گروه استان ها: علیرضا پورآقابالایی، نایب رئیس و دبیر کمیسیون بهبود محیط زیست و کار و ساختمان اتاق بازرگانی تبریز امروز شنبه در جلسه بررسی مشکلات مالی واردکنندگان موبایل در اتاق بازرگانی تبریز، این جلسه در بررسی و بررسی مشکلات مالی و برنامه های کسب و کار، پیگیری برای رفع آنها، تبادل نظر در خصوص بهبود محیط کسب و کار در حوزه های مختلف فعالیت های اقتصادی را تشریح و به طور خاص وارد گوشی تلفن همراه اظهار کرد: کسب و کار این رقابت کاملاً و با حاشیه سود پایین می باشد که لازم باشد. برای حمایت هرچه بیشتر از آن‌ها می‌توانند در قوانینی که پیش‌بینی می‌کنند، برای این کار از حساب مالیات منطبق با واقعیت‌های بازار به طور کامل اجرا شود.

در ادامه، واردکنندگان گوشی تلفن همراه استان به بیان مشکلات خود به شرح زیر اقدام کردند:

ضریب مالیاتی ۱۸ درصدی واردکنندگان تلفن همراه

علیرغم اینکه واردکنندگان گوشی تلفن همراه نهایت تلاش خود را برای ارائه کامل دفاتر و اسناد و مدارک به ادارات امور مالیاتی بعمل می‌آورم اما به دلیل عدم وجود حلقه‌های فروش و اصناف در ارائه اطلاعات مالیاتی با علی الراسی و بررسی ضریب مالیاتی می‌شوند. . ضریب مالیاتی واردکنندگان گوشی تلفن همراه علیرغم رقابت شدید میان واردکنندگان و انواع خریداران در واردات، سالیان متمادی با نرخ ۱۸ درصد باقی مانده است در حالی که ضرایب مالیاتی فعالیت های صنفی عمده فروشی و خرده تلفن همراه به ترتیب به ۳ و ۴ درصد کاهش می یابد. بررسی است و ضریب مالیاتی ۱۸ درصدی واردکنندگان با واقعی بازارهای حاشیه همخوانی ندارد و علیرغم اینکه گوشی تلفن همراه سود بسیار پایینی دارد، ماموران مالیاتی با استناد به ضریب مالیاتی ۱۸ درصد و اصطلاح فروش منصفانه، نسبت به ردی دفاتر و اعمال علی الراسی اقدام می کنند.

مختل شدن محیط رقابتی با تسهیلات خوش حسابی مودیان

هنگام واردات قطعی کالا توسط مردم حقیقی و حقوقی پرداخت مالیات علی الحساب، واردات با نرخ ۴ درصد ارزش گمرکی که در اظهارنامه آورده شده است، محاسبه و دریافت می شود. سازمان امور مالیاتی برای مودیانی که 3 سال سابقه خوش حسابی داشته باشد، 4 درصد از آنها را نمی‌پذیرد اما مودیان مشکلات مختلفی را به حساب نمی‌آورد که باید این 4درصد را بپردازد و با توجه به حاشیه سود پایین گوشی تلفن همراه، واردکننده شود. ای که 4 درصد از آن را پرداخت می کند، قدرت رقابت و حتی توجیه کسب و کار خود را از دست می دهد.

ضریب مالیاتی ۱۸ درصدی واردکنندگان تلفن همراه|  نرخ مالیات با بازار همخوانی ندارد

مشکل ردی دفاتر و محاسبه حساب به صورت علی الراس

محیط شدیداَ رقابتی وارداتی و فروش تلفن همراه و حاشیه سود پایین و عدم قبول دفاتر و اسناد و مدارک فروش توسط ماموران مالیاتی و علی الراس شدن آن مشکل عمده واردکننده گوشی تلفن همراه استان است که بنا به اظهارات آن ها، ضریب مالیاتی ۱۸ درصدی است که با آن. بازارهای همخوانی واقعی باعث نمی شود که ماموران مالیاتی نسبت به علی الراسی اقدام کنند.

گوشی های وارد شده تلفن همراه استان را مشخص می کنند که با توجه به اینکه تمام فروش ها در افق سامانه جامع تجارت ثبت می شود، نمی تواند در این صنف معنی داشته باشد.

لازم به ذکر است طرح افق (استاندارد سازی فاکتور و نظارت بر قیمت ) از یکم فروردین ماه سال ۹۹ اجرا شده است. بر اساس این طرح‌های واردکنندگان، تولیدکنندگان، عمده‌فروشان و خرده‌فروشان باید همه کالاهای خود را در سامانه مربوطه ثبت کنند. همه‌ی امکانات (اعم از واردکنندگان، تولیدکنندگان، عمده فروشان و خرده فروشان) ملزم به خرید و فروش خود در سامانه جامع تجارت و صدور فاکتور الکترونیکی خواهند بود و در آینده نزدیک، در صورتی که فاکتور الکترونیک در سامانه جامع تجارت (در) قالب طرح افق) برای کالاهایی از افراد تلفن همراه، از فعال سازی آن در سامانه همتا و دریافت خدمات شبکه اپراتوری جلوگیری به عمل می آید.

تشکیل ماده صد قانون مالیات های مد مستقیم تسامح یان حلقه خرده فروشی در ارائه اطلاعات به واردکنندگان و ردی دفاتر

ماده 100 قانون مالیات مستقیم، امکانی را برای اداره امور مالیاتی و همچنین مؤدی فراهم کرده است که به جای تسلیم مؤدی و انجام فرآیند زمان‌بر حسابرسی توسط اداره مالیات و سپس اعتراضات احتمالی، در همان ابتدا مبلغ طوعی توسط اداره مالیات با تایید. مؤدی به عنوان مالیات قطعی وی تعیین و تشریفات تسلیم اظهارنامه، نگهداری و ارائه اسناد، حسابرسی مالیاتی و اعتراضات به مالیات تعیین شده منتفی شود و چون مودیان مشمول این قانون نیازی به تنظیم اسناد و مدارک و تسلیم آن به اداره امور مالیاتی نمی بینند. اطلاعات مورد نیاز را به واردکنندگانی که از آنها کالای خود را تأمین می‌کنند نیز نمی‌دهند و واردکننده می‌کنند به دلیل عدم ارائه اطلاعات در سامانه ماده ۱۶۹ مالیاتی، ناخواسته با مردی دفاتر و علی الراس شدن توسط امور مالیاتی می‌شود.

حاشیه سود پایین واردات و فروش تلفن همراه

مشکل تخصیص و اخذ مجوزهای واردات و همچنین مجموع سود بازرگانی و حقوق و عوارض گمرکی برای واردات گوشی های دارای ارزش بالای ۶۰۰ دلار که ۱۲درصد و برای گوشی های با ارزش پایین تر از ۶۰۰ دلار، ۴درصد تعیین شده و پرداخت ۴درصد مالیات به صورت علی است. الحساب درهنگام ترخیص باعث کاهش حاشیه می شود که برای واردکنندگان بزرگ است که با تیراژ بالا و قیمت تمام شده پایین اقدام به تولید می کند، رقابت فضایی را برای شرکت های محدود تر می کند و به دلیل عدم استقبال از بازار از فروش رسمی می کند. ، وارد کننده در جهت خرید رسمی و دادن اطلاعات مالیاتی، درصد سود را پایین می آورد اما باز با ردی دفاتر توسط مامور امور مالیاتی می شود.

بنا به واردکنندگان گوشی تلفن همراه، این واردکنندگان نمی توانند از هزینه های خود به دلیل نوسانات ارزی به اداره کل امور مالیاتی اثبات کنند و همچنین ممنوعیت واردات گوشی با ارزش بالای 600 دلار را به همراه داشته باشند. این روش باعث ایجاد مشکل در بازار می شوند.

ضریب مالیاتی ۱۸ درصدی واردکنندگان تلفن همراه|  نرخ مالیات با بازار همخوانی ندارد

الزام قانونی به ضمانت ۱۸ ماه تلفن همراه در حالی که ضمانت شرکت خارجی ۱۲ ماهه است

طول ضمانت تلفن همراه مطابق با مقررات داخلی لوازم خانگی ۱۸ماه تعیین شده و وارد شده در اسناد رسمی رسمی مدت ارائه خدمات ضمانت در طول ۱۸ ماه را می پذیرد در حالی که در قراردادهای واردات، شرکت های خارجی صادر می شود، تنها ۱۲ ماه ضمانت می کند. را می‌کنند و در صورت بروز مشکل، واردکننده می‌شود هزینه‌های ضمانت را شخصاً متحمل شود.

نبی نجفی، رئیس اداره مالیاتی واردکنندگان ادارات کل امور مالیاتی استان گفت: کاهش ضریب مالیات واردکنندگان گوشی تلفن همراه باید توسط انجمن تخصصی از سازمان امور مالیاتی مطالبه شود و در خصوص ۴ مالیات علی الحساب در درصد، گمرکات اجرایی می کنند با توجه به. تغییر تغییر محاسبات گمرکی به بانک TS مرکزی و بخشنامه های بانک مرکزی در این خصوص نسبت به پایین آوردن این درصد اقدام می کنند.

نماینده اداره کل امور مالیاتی استان در مورد نگهداری دفاتر مالیاتی اظهار می دارد که حقوقی را باید تنظیم کنند و در بحث ردی دفاتر، اکنون رویه سازمان امور مالیاتی تغییر کرده و از حالت سنتی خارج و اعتماد به مودی به عنوان اصل قرار گرفته و تلاش همکاران اینست. که پرونده ها قبل از ارجاع به بررسی های حل اختلاف با رضایت مودی اختتام می شود.

عوارض پسماند کالاهای مخرب محیط زیست

نماینده اداره کل امور مالیاتی استان افزودن در اجرای اجرای صدر بند (6) قانون بودجه سال 1398 کشوری که می گیرد: «در اجرای بندهای (ث) و (ص) ماده (38) قانون برنامه ششم توسعه و به منظور کاهش مخرب پسماندها، سازمان امور مالیاتی کشور موظف است از فروش کالاهایی که مصرف آن را به پسماند مخرب محیط زیست می شود (از جمله گوشی تلفن همراه)، عوارضی را که توسط دولت تعیین می شود (4 دهم درصد) ) دریافت و به ردیف درآمدی شماره (۱۶۰۱۸۹) واریز کند.» و با توجه به ذکر (۲) ماده (۳) آیین نامه اجرائی شماره ۵۳۴۶۱ /ت ۵۶۵۵۰هـ مورخ ۰۲ /۰۵ /۱۳۹۸ هیأت محترم وزیران در موضوع خاص بند یاد شده، دستورالعمل اجرای نحوه وصول عوارض مزبور توسط سازمان امور مالیاتی انجام شده است. به منظور اجراي مفاد و آيين نامه مزبور، ادارات كل امور مالياتي بايد علاوه بر وصول موضوع قانون قانون بر ارزش افزوده، لازم است راي در اجراي حكمي از جمله بعمل آورد.

شهرام عرفی، نماینده سازمان صنعت، معدن و تجارت استان گزارشی از وزارت متبوع در ساماندهی به بازار تلفن همراه، مدیریت از خرید و حقوق دولتی ارائه می‌دهد و در خصوص حفظ و نگهداری از گوشی‌های تلفن همراه گفت: این صنف شدیداً رقابتی می‌باشد. در صورتی که همکاران این ها در سایر استان ها کمتری بدهند، قدرت رقابت فعالان استانی خواهد یافت.

سازمان صنعت معدن و تجارت استان در مورد طرح های جدید بیان می کند: بحث کشف و درخواست فقط در این سامانه حذف شده و درخواست رتبه در سامانه پیشنهادی است که درخواستان در صورت ارتقای رتبه در سامانه می تواند با انجام کار خود را ثبت کند. نام و اقدام کنند.

در این جلسه برگزار شد اتاق‌رگانی تبریز بررسی‌های لازم را در خصوص بررسی اظهارنامه‌های وارداتی در مالیات‌های مالیاتی تخصصی، کاهش نرخ مالیات و کاهش ۴ درصدی واردکنندگان تلفن همراه استان انجام می‌دهد.