شرط پایان دوره آموزشی کارمندان برای تغییر شغل، مغایر قانون است



به گزارش بازار به نقل از دیوان عدالت اداری، به دنبال شکایت از سازمان اداری و استخدامی کشور و درخواست ابطال نامه شماره ۵۷۹۹/۹۱/۲۲۲ مورخ ۱۳۹۱/۳/۱ رئیس امور نظام‌های جبران خدمت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور مبنی بر. عدم امکان تغییر پست سازمانی به همراه تغییر رشته شغلی کارمندان آزمایشی، در دستور کار هیئت عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفت و در خصوص آن بحث و برسی شد و در نهایت چنین به صدور رای مبادرت کرد:

مطابق ماده ۲۶ کشوری اصلاحی ۱۳۵۰ تصویب شد، رؤسای ادارات و مقامات بالاتر در اقتضا می‌توانند با تصویب وزیر یا رئیس مؤسسه دولتی مستخدم را با داشتن شرایط لازم در رسته دیگر به خدمت بگمارند.

طرح ماده 53 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 خواهد شد، انتصاب و ارتقاء شغلی کارمندان باید با رعایت شرایط تحصیلی و تجربی لازم و پس از احراز شایستگی و عملکرد موفق در انجام کارهایی که انجام می دهند. مطابق ماده 57 این قانون تصویب شد، اجرای این فصل و شرایط تخصصی و عمومی پست مدیریت حرفه و نحوه ارتقاء مسیر شغلی با پیشنهاد سازمان به تصویب شورای عالی اداری می‌رسد.

همچنین ماده ماده 7 قانون ذکر شده و ثبت یک آن تعیین می‌شود، شرایط اختصاصی اختصاصی دستگاه‌های اجرایی به تناسب وظایف پست‌های قابل تشخیص به هر شغل، از نظر اطلاعات، تحصیلات، تجربیات، مهارت‌ها و دوره‌های آموزشی مورد نیاز و عوامل دیگر با پیشنهاد دستگاه. اجرایی و تأیید سازمان و تصویب شورای توسعه مدیریت تعیین می‌شود و در انتصاب افراد به مشاغل مذکور رعایت شرایط مصوب الزامی است و شرایط تصدی مشاغل عمومی که در بیش از یک دستگاه شاغل دارند به تناسب پست‌های قابل تخصیص به هر شغل توسط سازمان تهیه و پس از برنامه های توسعه مدیریت جهت اجرا به دستگاه ذیربط ابلاغ می شود.

طبق ماده بند (ب) ماده 116 مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386، هماهنگی در قانون نظر و پاسخگویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاههای اجرایی در اجراء مفاد این قانون، از وظایف و اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی است، که این قانون است. در رای گیری شماره ۱۱۷۱ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۱۷ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری نیز به این ترتیب تصمیم گیری می شود.

نظر به اینکه منطبق بر بند ۴ جزء ب ماده ۱۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ هماهنگی در اظهارنظر و پاسخگویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاه‌های اجرایی در اجرای مفاد این قانون از وظایف و اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی احصاء شده است. بنابراین غیر از این مرجع، مقام و مرجع دیگر صلاحیت اظهار نظر و پاسخگویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاه‌های اجرایی در اجرای مفاد قانون مدیریت خدمات کشور را ندارد و با توجه به گزارش نامه‌های مربوط به اختیارات مقامات خارجی و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

رأی شماره ۱۳۹۴ و ۱۲۶۵ مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۲۰ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری نیز بیان شده است، نظر به این که در ماده ۴۶ قانون مدیریت خدمات کشوری در سال ۱۲۸۶ تصویب شد و ۲ ماده ۵۷ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 1389 در خصوص تبدیل وضعیت استخدامی از پیمانی به وجود محل بدون سابقه خدمت یا رضایت مدیر واحد خدمت مستخدم پیش بینی نشده است و ثبت 3 ماده 46 قانون مدیریت خدمات کشوری تصویب آیین نامه رسمی اجرایی این ماده به سرپرستی وزیران محول شده است، بنابراین تصویب نامه بخش مورد اعتراض از حدود اختیارات معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور خارج از کشور بوده است.

در نهایت بنا به مراتب فوق، نامه شماره ۵۷۹۹/۹۱/۲۲۲ مورخ ۱۳۹۱/۳/۱ امور نظام‌های جبران خدمات معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور مغایر مفاد آرای شماره ۱۱۷ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۱۷ و ۱۲۶۴ و ۱۲۶۵ مورخ ۱۳۹۴. /۱۱/۲۰ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری و ماده ۵۳ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ و ابطال شد.