شاخص های پولی به منابع و مصارف دولت می دهد



به گزارش بازار به نقل از ایبنا، هادی حق شناس؛ کارشناس مسائل اقتصادی و نمایندگان سابق مجلس در پاسخ به این سوال که آیا با توجه به روند روبه‌بود متغییرهای پولی در گذشته، می‌توانم از وضعیت شاخص‌های پولی در ماه‌های آتی‌مان چشم‌انداز مثبتی داشته باشم، گفت: شاخص‌های مربوط به فروردین ماه است، برای پاسخ. دقیق به این سوال باید اتفاقات ماه های بعد را هم مورد توجه قرار داد. در صورتی که رتبه بندی معلم ها و ضریب ده درصدی حقوق بازنشستگان با افزایش همراه باشد، به معنای هزینه های جاری دولت است. در این حالت میزان فروش نفت و فرآورده های نفتی به مانند سال گذشته افزایش می یابد، شاید اتفاقاً فروردین مجدداً تکرار شود.

وی در ادامه اضافه کرد: موضوع قابل طرح بیش از هر موضوع دیگری به منابع و مصارف دولت در سال جاری دارد. منابع افزایشی و مصارف همین اعداد قانون بودجه باشد، روال فروردین ماه ادامه پیدا کند، ولی اتفاقی غیر از این باشد که شاخص های پولی تغییر کند و فروردین ماه تکرار نخواهد شد.

این کارشناس مسائل اقتصادی در این خصوص که آیا تنها نهاد اثرگذار بر نقدینگی و تورم بانک مرکزی و نظام بانکی است یا سایر نهادهای اقتصادی دولت هم بر آن تأثیرگذار بوده اند، بیان می کنند: اصلی ترین وظیفه در این رابطه بر اساس بانک مرکزی است زیرا در صورت وقوع شاخص ها. پولی کنترل، مهمترین اثر بر کاهش نرخ تورم را خواهد داشت. بر سازمان برنامه به دنبال تنظیم مصارف و منابع است و با دیدن واقعی آن، تأثیرگذار خواهد بود. ولی سیاست های پولی کشور را بانک مرکزی تنظیم می کند و درصورتیکه پول نظارت بر موسسات و بانک های خصوصی را به درستی انجام می دهد، نقدینگی و پایه پولی را کنترل کرده است.

نماینده سابق مجلس پیشنهاد خود را برای مدیریت بهتر نقدینگی و کنترل تورم چنین بیان کرد: راهکار اساسی این است که بازرگانی به روال عادی برگردد که راه آن هم احیا برجام است تا منابع ارزی به شکل طبیعی وارد کشور شود. در این صورت بانک مرکزی ارز را در اختیار واردکننده ها می گذارد و آن ها هم با وارد کردن کالا، به راحتی نقدینگی را جمع می کنند. نکته دوم هم کنترل بانک مرکزی برای عدم افزایش پول پرقدرت است. در واقع منظور این است که دولت از بانک ها و بانک ها از بانک مرکزی جمع آوری می شوند.