به گزارش بازار به نقل از پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)، مدیر نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار با مروری بر آمار مجوزهای صادر شده فعالیت های نهادهای مالی در سال گذشته و مقایسه آن با سال پیش از خود، عنوان کرد: در انتهای آن سال ۱۴۰۰، مجموع نهادهای مالی که شامل شرکت‌های کارگزاری نیز می‌شود، با رشد ۱۳.۸۳ درصدی به رقم ۷۲۴ سال رسید. در سال ۱۳۹۹ تعداد نهادهای مالی ۶۳۶ نهاد بوده است.
رضا نوحی حفظ آباد ادامه داد: در سال ۱۳۹۹، مجموع صندوق‌های سرمایه‌گذاری ۲۷۱ صندوق بوده که در انتهای سال ۱۴۰۰ با رشد ۱۹.۱۸ درصدی به ۳۲۳ صندوق رسیده است. صندوق‌های سرمایه‌گذاری شامل سرمایه‌گذاری در سرمایه‌گذاری با سرمایه‌گذاری ثابت، صندوق سرمایه‌گذاری مختلط، سرمایه‌گذاری در سهام، سرمایه‌گذاری اختصاصی سرمایه‌گذاری، سرمایه‌گذاری سرمایه‌گذاری زمین و ساختمان، سرمایه‌گذاری سرمایه‌گذاری پروژه، سرمایه‌گذاری سرمایه‌گذاری جسورانه، سرمایه‌گذاری سرمایه‌گذاری در سرمایه‌گذاری سرمایه‌گذاری بر سرمایه‌گذاری، صندوق سرمایه‌گذاری صندوق در صندوق و صندوق سرمایه گذاری خصوصی می‌شوند.
به گفته این مدیر ارشد سازمان بورس، تعداد شرکت‌های سرمایه‌گذاری مادر (هلدینگ) از ۲۲۰ شرکت به ۲۳۴ شرکت رسیده است. مجموع نهادهای خدمات مالی از ۱۴۵ نهاد به ۱۶۷ نهاد رسیده است. بیشترین رشد در میان نهادهای خدمات مالی به شرکت‌های سبدگردان اختصاص دارد که با رشد ۵۰ درصدی از ۳۸ شرکت به ۵۷ شرکت رسید.
او افزود: افزون بر مجوزهای فعالیت نهادهای مالی، موضوع مجوزها و بررسی درخواست‌ها و ارائه اصولی‌ها نیز از دیگر موارد بوده است. به بیانی، مدیریت نظارت بر نهادهای مالی سازمان‌های مالی پس از بررسی درخواست‌ها در نقطه صفر و تکمیل آن تا مرحله تصمیم‌گیری، تعداد قابل توجه توجهی دیگر اصولی یا صندوق سرمایه‌گذاری و نهادهای خدمات‌دهنده و شرکت سرمایه‌گذاری مادر (هلدینگ) صادر کرده و این نهادها را صادر می‌کند. در حال تکمیل مدارک برای دریافت مجوز فعالیت هستند که انتظار می‌رود در سال ۱۴۰۱ سرانجام برسند.
نوحی با اشاره به صندوق‌های سرمایه‌گذاری املاک و مستغ اعلام کرد: در این رابطه یک مجوز قانونی صادر شده و اکنون در مرحله تکمیل مدارک و مستندات برای مجوز صادر شده است. پس از آن، ثبت صندوق صورت می‌گیرند تا پذیره‌نویسی صندوق انجام پذیرد.
او در ارتباط با نهادهای خدمات مالی می‌گوید: نظرات پروژه‌ها و فعالیت‌های شرکت‌هایی که اقدام به ارائه خدمات مالی می‌کنند، تنها محدود به سرمایه‌گذاری و منابع مالی نمی‌شوند و اظهارنظر مشاوره یا تصمیمات سرمایه‌گذاری آنها برای سرمایه‌گذاری افراد و در نتیجه دارایی‌های تأثیرگذار بوده است. ممکن است هزینه‌هایی را به افراد تحمیل کند. پس، در ارتباط با صدور مجوزهای نهادهای خدمات مالی، الزاماتی در ارتباط با ویژگی‌ها و شرایط نیروی انسانی و مهارت و تخصص آنها، می‌توانند از حداقل سرمایه‌ای که بیانگر ادامه فعالیت‌های کسب‌وکار باشد، پرداخت هزینه‌های پرسنلی و ایجاد این نهادها، وجود دارد.
مدیر نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس اوراق بهادار کرد: بنابراین، در ارتباط با صدور مجوزهای قانونی اصولی نهادهای خدمات مالی به واسطه این ثروت عموم مردم در اختیار آنها قرار می‌گیرند، سازمان ملزم است تا از شرایطی برخوردار باشد و از این شرایط بهتر باشد. سازمان در ارتباط با صدور مجوز مربوط به تصمیم گیری کند.