خلاف بودن تخصیص سهام غیر بورسی به سبد عدالت سهام



به گزارش بازار، اکبر حیدری تصریح کرد: یکی از چالش ها، مشخص نبودن سود عملکرد شرکت ها است. هر چند سازمان خصوصی سازی عملکرد سال 99 این شرکت را 800 میلیون تومان اعلام کرده است، اما بعد از افزایش سرمایه ها، این پول باعلاوه مبالغی که احتمالاً قبل از سال 98 قبل از آزادسازی سهام برای سازمان خصوصی سازی مانده بود؛ باید تکلیف شود و به صاحبان سهام تودیع شود.

حیدری تصریح کرد: مطابق ماده ۲ ابلاغیه سال ۸۵ قانون مقام معظم رهبری و تصویب ۲ ماده ۳۴ قانون اجرای اصل ۴۴ اساساً نباید شرکت غیربورسی به سبد عدالت سهام تخصیص پیدا می کند. وقتی در آن زمان بر اساس بی توجهی به این الزامات، باید انجام شود، طبعاً در ادامه با این گونه چالش های غیربورسی که شرکت می کنند، علی بند اول تصویبیه نهم اردیبهشت سال ۹۹ مقام معظم رهبری، باید هلدینگی تاسیس می کند. کردند تا مبانی قانونی آن هم زیرسؤال نرود ولی این اتفاق نیفتاده است.

او در ادامه: در سال 85 زمانی که اجرای دستور هشتم ماده ای از سوی مقام معظم رهبری اعلام شد، در مورد مردم سهام عدالت پیشنهادی مطرح شد که یکی از مواردی گفت که خلاف قانون هشت ماده ای انجام شده است، تخصیص سهام غیربورسی است. بود که دولت باید این سهام غیربورسی را از سبد عدالت سهام پس بگیرد و سهام بورسی را با قیمت شفاف به سبد تخصیص دهد تا حساب و کتاب مردم را هم مشخص کند، اما در طول سال 85 تا 99 و البته متأسفانه در سال 99 است. تصویب دوگانگی، فراقانون و بی وجود قانونی دارد، یعنی مکرر اجرای قانون مواد ۳۴ تا ۳۸ اصل ۴۴ قانون عدیده ای رخ داده است.

حیدری درباره مشکلات ناشی از تفسیر ابلاغیه سال 99 هم گفت: در سال 99 شورای عالی بورس باید نسبت به تصویب قوانینی اقدام کند که در زمان هم تفسیری اعلام کرد که قانونی را صادر کند و همین دوگانه را نیز تعیین کند. شد تا آن مجلس در سال ۱۴۰۰ به آن ورود کرد و برگزار شد مجامع غیرقانونی را انجام داد. بنابراین، اگر علی‌رغم اجرای قانون در تصویب ۸ ماده، به‌طور دقیق نرویم و تلاش کنیم قانون آن را تفسیر کنیم، طبعاً با چالش‌هایی مواجه می‌شویم.