به گزارش بازار، رئیس مرکز ملی بهبود فضای کسب و کار وزارت اقتصاد اعلام کرد تا آخرین تیرماه همه مجوزها و تبلیغات لازم برای کسب و کارها در درگاه ملی بارگذاری شود.
سیدامیر سیاح در سخنان ابتدایی خود گزارشی از روند صدور مجوزهای کسب و کار و ارائه آن ارائه کرد و گفت: قانون می‌گوید هر ایرانی که بخواهد کسب‌وکاری آغاز کند نیاز به مجوز و شرایط، مدارک و صدور مجوز آن را شفاف، سهل و الکترونیک دارد (غیرحضوری). ) باشد. بسته به نوع مجوز، روند تصمیم گیری برخی از آنها، مانند بیمارستان، شرکت، گلخانه و … اما برخی دیگر از ساده ترها هستند، مانند غذای خانگی، تعمیر قطعات و. غیره
وی اضافه کرد: قانون جدید به ما می‌گوید که استعلام‌ها را باید دستگاه‌های حکومتی انجام دهند. استعلام، یعنی سؤال حکومت از حکومت. در حقیقت، فرد نباید نامه‌های را به دست گرفته و از این سازمان به آن سازمان برود. بر همین اساس تأکید می‌کنم هر دستگاهی که نامه‌ای برای استعلام صادر می‌کند، تخلف کرده است. در صورت بروز چنین مشکلی، افراد می‌توانند به درگاه ملی مجوزها مراجعه کنند و به صورت مستند شکایت کنند که حتماً می‌شود.
سیاح با اشاره به تعداد مجوزهای صادر شده گفت: از روزی که طرح مجوزهای ملی، یعنی ۶ فروردین، تا امروز آغاز شد، حدود ۱۱۰ هزار مجوز درخواست شده و معمولاً ۲۷ هزار مجوز صادر شده است. نسبت «درخواست به صدور مجوز» حدود ۲۵ درصد است که آمار خوبی نیست. به‌ویژه عمده‌ترین خانه‌های خانگی هستند که ساده‌ترین مجوزها را دارند.
مرکز رئیس ملی بهبود فضای کسب و کار وزارت اقتصاد با اشاره به اکنون شاهد تحول اساسی در نگاه حکومت به اجازه دادن‌ها هستیم. تا از این، هر زمان که حکومت می‌خواسته مجوز صادر کند، فرد را صدا می‌زده تا بیاید و مهارت او را می‌بیند، بیماری را می‌پذیرد و می‌خواهد، در کلاس‌ها شرکت کند و … به این مجموعه از عوامل پیشینی می‌گویند. تغییر اساسی بدینگونه است که نظارتها باید پسینی شود. مراقب باشید که اکنون در سامانه مجوز ملی مجوزها اینگونه باشد که فرد می‌تواند مدارک و شرایط لازم را ببیند و از داخل خانه بدون اینکه در آنجا مراجعه کند، این مدارک را بارگذاری کرده تا از چند روز گذشته، مجوز صادر کند.
وی تاکید کرد: قانون جدید به ما می‌گوید که همه مجوزهای اعلانی است، ممکن است خلافش صادر شود. این موضوع در حالی است که قبلاً برعکس بود و می گفتند مجوزها اعلام شده است و مشخصه است. یعنی می‌گفتند که باید بیایید تا من را امتحان کنید، مدارکت را ببینید و …، اما قانون جدید می‌گوید که اگر یکسری از شرایط را دارید، کار را شروع کنید، اما بعداً باید امتحان کنید.
او در پاسخ به سؤالی درباره این که چرا برخی از مجوزها صادر نشده است، گفت: برخی از دستگاه‌ها از این که نظارتها پسینی می‌شوند، می‌ترسند و دوست دارند مردم را بیاورند و امتحان کنند. این اتفاق در حالی است که از سوی آقای رئیس‌جمهور این قانون تصویب شده است، وزرا و معاون وزرا کاملاً بدان پایبند هستند، اما در یک لایه پایین‌تر مقاومت‌هایی وجود دارد. اینجاست که مجوز را وزیر یا معاون وزیر صادر نمی‌کند بلکه دقیقاً همان فرد لایه پایینی است که با مردم رودرروست صادر می‌کند.
مرکز ملی بهبود فضای کسب‌وکار و کار وزارت اقتصاد با ذکر یک مثال از اشتباه برخی از دستگاه‌ها سخنان خود را ادامه داد: گزارش‌هایی که می‌دانید مجوزها را از هفته گذشته وارد فاز نظارتی کردند و سیستم شکایت برایش گذاشتیم. در همین روزها یک نفر با ما تماس گرفتم و گفت که من در سامانه شما مجوز زبان کلاس را خواستم، اما از یکی از ادارات کل آموزش و پرورش به من زنگ زدند که چرا در آنجا ثبت نام کرده اید؟ پیش خودمان می‌آمدید! این کار اشتباه است به عبارت دیگر، به حضور طلبیدن اشتباه است، کاغذ دادن برای استعلام گرفتن است و بدون شرط اضافه کردن خواستن اشتباه است.
سیاح از عدم همکاری سازمان ثبت احوال در مراحل صدور مجوزهای کسب و کارایه کرد و گفت: امان از ثبت احوال. درگاه ملی خدمات خوبی از ثبت احوال دریافت می کند. پس از سال جاری، مجلس قانونی تعیین شده و طی آن همه سرویس‌های هویتی، باید از سوی سازمان اطلاعات فناوری در قرار گرفتن و به همین دلیل سامانه‌های هوشمند با عنوان «درگاه ملی هوشمند» طراحی شده است و هر کس می‌خواهد خدمتی از دولت دریافت کند در این سامانه احراز هویت شود.
ملی بهبود فضای کسب و کار وزارت اقتصاد در پاسخ به سؤال دیگری درباره اینکه قبلاً مشاغل خانگی مجوز نمی‌خواسته باشد، گفت: مجوز گرفتن مشاغل خانگی اجباری نیست و نمی‌گوید بیایید به شما اجازه مرکز بدهیم. ما می‌گوییم که بیایید رسمی شوید و خود را ثبت کنید. اولین منفعت ثبت شدن این است که می‌توان از فوایدی مثل دارای برند بودن بهره‌مند شد و کار خود را گسترش داد. هدف ما در وزارت اقتصاد این است که اولاً تولد را آسان کنیم و ثانیاً رشد را آسان کنیم.
وی هم‌چنین در پاسخ به سؤال دیگری درباره اینکه آیا مجوزهای شهرداری زیر نظر وزارت اقتصاد می‌آید یا خیر، گفت: علیرغم اینکه شهرداری‌ها خیلی زیاد هستند، اما خوشبختانه شهردار تهران به عنوان نمونه انتخاب شد و ۲۱ مجوز آن به تأیید هیئت رسید. اکنون از وزارت کشور خواهش کردند که این نمونه به مراکز استان‌ها برود و همه شهرها با یک درگاه وصل شوند.
سیاح در دیگری از سخنان خود گل از برخی از اصناف در روند صدور مجوزها کرد و گفت: اصناف اختیار دارند و اختیارهای زیادی به دست دارند. مثلاً می‌توان تنظیم‌گری کند که چه کسی بیاید و رقیب شود و چه کسی نیاید. اتاق اتاق اصناف طرفدار این موضوع است که این اختیاری است که به اتحادیه‌ها اضافه شود، کم شود. اینها امضای طلایی کثیف هستند. جالب است بدانید که در یکی از شهرهای سران اتحادیه فروشندگان خودرو حساب کرده‌اند که مغازه همگی‌شان بالای ۹۰۰ متر است، بر همین اساس قانونی نوشته‌شده است که هر زیر ۹۰۰ متر مغازه دارد، پروانه نمی‌دهیم و حتی پروانه‌اش را تمدید نمی‌کنیم. بر همین اساس، جلوی مغازه او نیوجرسی گذاشته شده و کسب و کار آن فرد مختل شده است. این کار بسیار وقیحانه است.
وی اضافه کرد: در کل کشور حدود ۲۱۵۰ مجوز و مجوز شناسایی شده است که حدود ۳۰۰ مجوز آن مربوط به مشاغل خانگی است. مجوز ۱۴۹۰ در سامانه ملی بارگذاری شده است، اما ۶۵۰ تای آن باقی مانده است. تا آخر تیرماه همه مجوزها روی سامانه بار می‌شود و پرونده آن بسته می‌شود. از آن تاریخ به بعد هر کس بخواهد مجوزی را درخواست کند از طریق درگاه ملی مجوزها اقدام کند. اینجاست که دیگر امضای طلایی‌ها خنثی می‌شود و همه چیز سیستمی می‌شود. حتی از داخل وزارتخانه نیز کسی نمی‌تواند کاری کند. افتخار درگاه ملی مجوزها این است که برایش فرقی ندارد که چه کسی درخواست داده است. پسر بازاری پولدار یا یک نفر از منطقه محروم.
سیاح در پایان گفت: سایتی به نام بانک اطلاعات کسب‌وکارهای ایران داریم که هر مجوزی را داریم که بعد از آن صادر می‌شود در آن قرار می‌گیرد. هر اتفاقی که بیفتد، مجوز صادر شده در آنجا می‌گیرد و به راستی‌آزمایی است. البته اکنون هم این سایت آماده است، اما به دلیل برخی کارشکنی‌ها از سویی ثبت احوالیم آن را بالا بیاوریم.