حکمرانی توسعه پایدار در مناطق محروم، نیازمند توسعه قوانین است



به گزارش بازار به گزارش اتاق ایران، کمیسیون توسعه پایدار، زیست محیطی و اتاق ایران با عنوان «تحلیل سیستم حکمرانی توسعه پایدار از مناطق محروم و کمتر توسعه یافته کشور» منتشر کرده است.

با وجود برنامه‌های توسعه و تأکید بر عدالت منطقه‌ای، مناطق محروم از کشور وجود دارد. ازآنجاکه برای توسعه بسترهای مناسب حکمرانی به‌عنوان دلیل عدم‌موفقیت برنامه‌های توسعه منطقه‌ای مطرح است، در این گزارش به بررسی حکمرانی مناطق محروم کشور پرداخته می‌شود و بر نقش شبکه‌های حکمرانی در حل مسائل سیستم‌های متمرکز متمرکز شده است.

این گزارش ساختار قدرت را در میان کنشگران قانونی برای توسعه مناطق پایدار محروم کشور، ارزیابی و پیشنهادهای سیاستی بهبود سیستم قوانین توسعه پایدار بخش محروم را در رابطه با توزیع قدرت قانونی ارائه کرده است.

در این گزارش آمده است: از میان ۵۶۴ منطقه محروم کشور بیش از ۷۷ درصد در سطح محرومیت متوسط ​​تا محرومیت بسیار زیاد هستند. ۱۵۱ قانون و مقررات مناطق محروم و کمتر توسعه یافته کشور شامل ۸ و ۱۴۳ قانون قانون کشور شناسایی شد. با تحلیل متن قوانین و مقررات، شش گروه موضوعی و قوانین و مقررات متعدد در گروه‌های موضوعی شناسایی شد. یافته‌ها نشان می‌دهد که کیفیت و کمیت قوانین و مقررات موجود در مناطق توسعه مناطق محروم کشور را به نظر می‌رسد، به طوری که تنها یک درصد از تعداد کل قوانین و مقررات در زمینه طرح‌های مطالعاتی مناطق محروم کشور و ۵ درصد قوانین و مقررات در زمینه‌ها و مشوق‌ها. بخش خصوصی و بنگاه های اقتصادی وجود دارد.

این گزارش در جستجوی پاسخ به پرسش‌های زیر مطرح شده است:

۱- کنشگران حکمرانی توسعه مناطق محروم کشور چه نهادها/سازمان‌هایی هستند؟

۲-شبکه مشارکت کنشگران در ساختار حکمرانی برنامه‌های توسعه کشور چگونه است و کنشگران

3- ارائه و جایگاه قدرت کنشگران کلیدی حکمرانی شبکه‌های اجتماعی در شبکه توسعه پایدار مناطق دارای نهادهای دولتی. خصوصی و نهادهای مردمی به صورت است؟

۴- توصیه‌های سیاستی بهبود سیستم حکمرانی شبکه‌های توسعه پایدار مناطق محروم و کمتر از نتایج کشور کدامند؟

در این گزارش توضیح داده شده است: ما شاهد ضعف قوانین و مقررات در حمایت از شبکه های قانونی از منظر مشارکت خصوصی و بنگاه های اقتصادی در توسعه مناطق محروم کشور هستیم و بدون اصلاح ساختار ساختاری شبکه توسعه مناطق محروم کشور نمی توان انتظار حل مسائل سیستم های پیچیده اقتصادی را داشت. اجتماعی مناطق محروم کشور را داشت.

توسعه پایدار یکی از مهم‌ترین استراتژی‌های نظام برنامه‌ریزی منطقه‌ای است که در دهه‌های اخیر بسیار مورد توجه قرار گرفته است. توسعه پایدار، با در نظر داشتن دسترسی به منابع طبیعی، در حوزه توسعه اقتصادی و اجتماعی منطقه می‌شود، به‌طوری‌که منطقه اقتصادی توسعه می‌یابد در سطحی باقی می‌ماند که شرایط محیطی منطقه خارج نباشد و در نهایت منجر به بهبود کیفیت شود. زندگی انسان شود.

۹۰ درصد مناطق محروم کشور در سطح محروم‌های محیطی ۸۶ درصد مناطق در سطح محرومیت اجتماعی و ۴۳ درصد مناطق در سطح محرومیت اقتصادی در سطح متوسط ​​و بیشتر هستند. بنابراین، به نظر می‌رسد سیاست‌گذاری توسعه منطقه‌ای در برنامه‌ریزی توسعه پایدار و متوازن مناطق محروم به پایداری اجتماعی و محیطی را مد نظر و توسعه مناطق اقتصادی را هم بهبود کیفیت شاخص‌های اجتماعی منطقه‌ای قرار دهند و همیشه در سطوحی که از محیط‌زیست برخوردار باشند، اقتصادی را توسعه دهند. منطقه خارج از کشور نباشد.

در بخشی از این گزارش آمده است: منطبق با قوانین و مقررات و برنامه‌های توسعه کشور، سیستم جامعی که مدیریت مشارکت مردمی و بخش غیردولتی را از نهادهای عمومی غیردولتی و بخش خصوصی را در تصمیم گیری در مورد مشارکت در مناطق محروم حمایت می‌کند، به طور مشخص. به چشم نمی خورد. بر این مبنا پیشنهاد می‌شود با توجه به نقش کلیدی که در ساختار مدیریت شبکه‌های توسعه مناطق محروم کشور، مکانیزمی طراحی می‌کند که با مشارکت نهادهای مردمی و استفاده از موقعیت‌های مردمی مناطق محروم و مشارکت بخش خصوصی کشور و بنگاه‌های اقتصادی را در ساختار قوانینی توسعه می‌دهد. مناطق محروم فراهم آورد.

همچنین تاکید شده است: با توجه به آن‌که بیشترین میزان محرومیت مناطق کمتر توسعه یافته کشور، محرومیت محیطی است. پیشنهاد می شود در قوانین برنامه توسعه کشور در محیط های زیست محیطی و منابع طبیعی و آب به وضعیت قوانین پایداری محیطی در این مناطق پرداخت شود. همچنین با توجه به سطح محرومیت از مناطق اجتماعی محروم پیشنهاد می‌شود مطالعاتی در کشور انجام شود. مشارکت برابر، کاهش تبعیض و عدالت اجتماعی، شفافیت و مبارزه با فساد و توانمندسازی زنان به صورت جدی پیگیری شود.