تسهیلات تکلیفی مانع اجرای درست بخشنامه جدید بانک مرکزی



به گزارش بازار به نقل از ایبنا، فروردین ماه سال جاری بانک مرکزی به استناد قانون بودجه سال ۱۴۰۱ خطاب به شبکه بانکی تاکید کرد که از این پس، اعتبار اعتباری یا اضافه برداشت، صرفاً با اخذ وثیقه امکان پذیر خواهد بود. در این ابلاغیه آمده است که بانک‌ها و مؤسسات غیربانکی معتبر هستند که در حال حاضر، دارایی‌های غیربانکی هستند، نسبت به تودیع وثیقه از جمله، طلا و اوراق بهادار بانک مرکزی اقدام می‌کنند و در صورت عدم تسویه اضافه می‌شوند بانک یا مؤسسه‌های معتبر غیربانکی ظرف را برداشت می‌کنند. مهلت مشخص، بانک مرکزی نسبت به فروش وثایق و استیفای مطالبات خود اقدام خواهد کرد.

یوسف کاووسی، کارشناس بانکی در همین ارتباط گفت: رویه جدید بانک مرکزی معنای پرداخت تسهیلات را می‌دهد، این تسهیلات تکلیفی یا خرید و فروش است و یا با هر متفاوتی انجام می‌شود. وقتی بانک‌ها منابعی ندارند، هر شب به بازار بین بانکی وارد می‌شوند و در آن جا یکسری از بانک‌ها پول اضافه می‌کنند و یکسری هم کم دارند، که گروه دوم کسری‌های خود را از بانکی که اضافه می‌کند، تامین می‌کند. اگر این منبع وجود نداشته باشد، برای تامین کسری بانک مرکزی می‌آیند که به این حرکت اضافه می‌شود گفته می‌شود. بانک مرکزی در این خصوص رویه و قاعده را دارد و نرخ سودش را می‌کند. البته در مقاطعی این نرخ به خاطر این بانک‌ها خیلی همراه نمی‌شوند که این مسیر وارد شود که جریمه سنگینی داشته باشد و حتی تا ۳۶ درصد هم بالا رفت، ولی بعدها به مسائل مالی که در بازارهای مالی و اتفاق افتاد، حدود ۱۹ تا ۲۰ بود. درصد در نوسان قرار گرفت.

وی در ادامه اضافه کرد: ابلاغیه جدید برای این نکته مهم است که اگر بانک‌ها قرار است اضافه کنند، حتما باید وثیقه کنند. این کار در صورتی که به درستی اجرا شود، کار خوبی است زیرا به معنای آن خواهد بود که بانک‌ها سهام یا خریداری شده را در زمان اضافه برداشت به وثیقه مانده یا حتی منتشر شده توسط بانک مرکزی، برنامه، شهرداری‌ها یا جاهای دیگر خریداری می‌شود. و یا خود سهام بانک‌ها را به عنوان وثیقه مورد توجه قرار می‌دهند و در قبال آن‌ها از بانک مرکزی پول دریافت می‌کنند. البته باید برای تسویه هم زمانی به تعیین درآید که در صورت انجام نرخ سود را بپردازند و در صورت وقوع این اتفاق روی ندهد، وثایق ضبط شود. وثایق و اعتباری هم که بانک مرکزی در اختیار می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ չի кое کند، کمتر از مبلغ اسمی‌ آن است تا اگر سهام پایین‌تر آمد، بانک مرکزی متضرر شد و آن بانک اعلام نکرد که ارزش سهام فلان قیمت بود و نقدش وظیفه بانک مرکزی در این بانک مرکزی است. دچار زیان می شود.

این کارشناس در ادامه بیان می‌کند: درست شدن بانکی که در بالاترین نقطه قرار گرفت، از این جهت بود که وقتی بانک‌ها را ملزم به اجرای تکلیفی‌ها با نرخ‌های پایین می‌کنند، می‌توانند منابع کافی را داشته باشند و نخواهند توانست دولت را تکالیف کند و مجلس را اجرا کند. ، ممکن است این امر به معنای واقعی کارایی نباشد. البته این احتمال وجود دارد که در بانک‌های خصوصی و شاید تا حدی بانک‌های غیردولتی که سهام‌شان می‌شود، عملیات اجرایی در بانک‌های دولتی مانند ملی یا سپه‌ای که تکالیف سنگینی به آنها ارائه می‌شود، شرایط متفاوتی دارد. به این معنا این بانک‌ها با بانک مرکزی بدهند، یعنی امروز کار دولت راه می‌اندازد، فردا از یک منبع دیگر باید مابه‌ازای آن کمک کند و در این بخش است که وزارت اقتصاد با بانک مرکزی در تداخل قرار می‌گیرد و باعث مشکل می‌شود.

کاووسی در این رابطه تاکید کرد: اجرای اعطای خط اعتباری یا اضافه کردن با اخذ وثیقه کشور را به سمت کاهش خلق پول سوق داد و در نتیجه آن کارها ضابطه مند می‌شود. البته این کار از قبل از این دولت آیین‌نامه‌هایش و کارهای کارشناسی‌اش صورت گرفته بود، اما عملیاتی نمی‌شود که حالا این قانون را اجرا می‌کند و امیدواریم در گزارش‌هایی که در سه ماه و شش ماه آینده منتشر می‌شود، می‌توانیم کارها را مشاهده کنیم.

وی درباره درابطه با بخشنامه آزمون مدیران شبکه بانکی نیز بیان می کند: الزام داوطلبان مدیریت در شبکه بانکی و قبولی در آزمون های تخصصی. مواردی است که سال‌ها پیش از این بر روی آن کار می‌کردند و طبق اصول نظارتی بازل یک، دو و آخرین سه، مدیران شبکه بانکی موظف در آزمون صلاحیت شرکت‌کنندگان هستند. این مدیران از هیئت مدیره، مدیر عامل، معاون مدیر عامل و حتی تا طبقات پایین‌تر تشکیل می‌شوند. پیش از این هم در رابطه با پولشویی و ریسک این کار هر بانکی موظف بود یک کمیته شستشو یا کمیته مبارزه با آن، کمیته بانک پولها را واجد صلاحیت و صاحب تخصص در آن رشته به بانک مرکزی معرفی می‌کردند، بانک مرکزی هم. صلاحیت این افراد را در مورد ارزیابی قرار دادن می‌داد و عندالزوم آزمونی از این‌ها می‌گرفت که می‌توانست کتبی یا به شکل مصاحبه باشد، بلکه بیشتر با مصاحبه این کار انجام می‌شد و پس از آن نتیجه را به بانک‌ها اعلام می‌کردند که برفرض از این ده نفر اعلام شد. چهار نفر صلاحیت دارند و برای این‌ها اعضای کمیته مبارزه با پولشویی و یا اعضای کمیته کمیته و یا تطبیق و… حکم زده می‌شد.

این کارشناس امور بانکی در خصوص بخشنامه جدید بیان کرد: قرار است آزمون را به مسائل اعضای هیئت مدیره تسری ارائه دهند. در این مورد از قدیم کمیته‌ای به عنوان کمیته نظارتی در بانک مرکزی وجود داشت که هنوز هم وجود دارد، در آن با اعضای هیئت مدیره بانک‌ها که مصاحبه می‌شدند، انجام می‌دادند. (هیات مدیر بانک‌ها به وجود سهام برخی نهادها، شرکت‌ها و موسسات مانند شهرداری، بنیاد شهید، ستاد اجرایی و غیره، افرادی را که برخی از بانکدارها و بانک‌ها را تحت فشار قرار می‌دهند، معرفی می‌کنند.)

کاووسی در رابطه با دلایل این آزمون چنین توضیح می دهد: معلوم است وقتی تخصص وجود ندارد و بر اساس روابط افراد جای گیرنده، خروجی آن شرایط مساعدی به وجود نخواهد آمد. از جمله مواردی بود که اتفاق افتاد و برخی از بانک‌ها را به مرز ورشکستگی رساندند. بنابراین این آزمون بانک مرکزی برای اعضای هیئت مدیره و مدیران به درستی اجرا می شود، از کارهای خوب نظارتی به حساب می آید و برای سیستم بسیار مهم است. زیرا با روی دادن این مهم، ممکن است در سال‌های بعد که اطلاعات ترازنامه بانک‌ها منتشر می‌شوند، می‌شوند، اینگونه نیست که ورشکسته باشد و سرمایه سرمایه را نداشته باشد.