ترکیه و استقراض خارجی



به گزارش بازار، بنا بر داده های بانک مرکزی ترکیه خارجی این کشور تا پایان ماه مارس سالجاری به ۴۵۱ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار می رسد.

بر اساس داده‌های موجود وعده سررسید میان مدت ترکیه با ۱۰.۶ درصد افزایش در ماه سالجاری در مقایسه با ماه مشابه سال قبل به ۱۸۲.۳ میلیارد دلار رسیده است، این رقم در ماه مشابه سال قبل ۱۳۴.۵ میلیارد دلار بوده است.

بر اساس آمار موجود ترکیه تا پایان سال جاری می‌بایست ۴۹.۶ میلیارد دلار و تا پایان سال ۲۳ میلادی ۲۰.۶ میلیارد دلار از بدهی‌هایش را پرداخت که ۷۸ درصد آن مربوط به بخش خصوصی این کشور است.

دولت ترکیه برای ارائه منابع جدید مالی و ارزی و همچنین درآمدزایی در سال‌های اخیر به ضعف گذاشته و استقرار برای ابر پروژه‌ها، دولت را به شدت پرداخت می‌کند.
بحران اقتصادی در ترکیه، روز به روز بزرگتر و بزرگتر می‌شود، هر یک دلار آمریکا، حتی با کنترل دولتی، به ۱۸ لیر نزدیک شده، نرخ تورم دولتی و غیردولتی بین ۸۰ تا ۱۸۰ درصد در نوسان است.

به موازات گرانی‌های تحمل ناپذیر، ترکیه با بحران بدهی خارجی روبرو می‌شود و اقتصاددانان ترکیه، از افزایش میزان درآمد و سود وام‌های خارجی، بشدت نگران هستند.

بسیاری از اقتصاددانان، معتقدند که در مورد افزایش نرخ دلار آمریکا در برابر لیر ترکیه، این فقط تورم نیست که و در شرایط سخت قرار می‌دهد، بلکه افزایش نرخ سودهای خارجی را نیز به دنبال می‌آورد، چرا که نه تنها پول را می‌آورد. بلکه آن نیز به دلار پرداخت می‌شود و حتی گران شدن یک قوروشی دلار، با افزایش هزینه چند میلیون دلاری، می‌شود.

گفتنی است موسسه اعتبارسنجی آمریکایی-انگلیسی «فیچ» ماه گذشته با انتشار گزارشی رتبه اعتباری ترکیه را از B+ به B با چشم اندازه کاهش داد.

افزایش سرمایه گذاری در ترکیه بدلیل افزایش تورم و بودجه، تصمیم گیری های اشتباه در سیاست های اقتصادی دولت ترکیه در ماه های آخر دلیل این تصمیم اعلام شده است.

چنین چیزی به این معنی است که از بانک‌های جهانی و موسسات مالی بین‌المللی، ترکیه کشوری است که نمی‌تواند راحت باشد، اصل وام و آن را بازگرداند.

به همین خاطر، فقط بانک‌هایی حاضر می‌شوند به ترکیه وام بدهند که اول سود بیشتری می‌کنند و دوم این که فرآیند تضمین‌کننده و شرایط تعیین‌شده، بسیار بدتر می‌شود.

حالا بانکهای بزرگ پیام این گزارش منفی را دریافت کرده اند و هزینه استقراض برای دولت ترکیه، به صورت تصاعدی در حال افزایش است.

با توجه به نیاز به سرمایه گذاری مالی و سرمایه خارجی، کسری جاری ۳۰ میلیارد دلار در بازه یکساله، نزدیک به انتخابات ریاست جمهوری جمهوری و بیش از حد بازارهای این کشور به بازارهای اقتصادی، پیش بینی می‌شود مخارج ترکیه به ارزهای خارجی در ماههای آینده با شدت بیشتر ادامه دادن.