انضباط پولی و مالی دولت نتیجه داد| کاهش نقدینگی نتیجه سیاست انقباضی



به گزارش بازار به نقل از ایبنا، حسین درودیان، کارشناس اقتصادی اظهار کرد: زمانی که دولت سیزدهم مستقر شد در همه زمینه ها از جمله نظام بانکی و بودجه یک گرایش به خویشتن داری به کنترل و به انقباض میبینیم که در بودجه های مالی و پولی هم پرداخت می شود. تاثیر دارد.

وی با تاکید بر اینکه بانک مرکزی با کنترل ترازنامه‌ها را دنبال می‌کند، مشخص می‌کند: ارقام کمیت‌ پولی را می‌ مجموعا به کوشش‌های انقبا کلی می‌دهد.

درودیان ادامه: در عین حال باید توجه کرد که نسبت کمیت‌های پولی با تورم یک رابطه بلندمدت است و بنابراین نمی‌توان انتظار داشت و می‌توانم بمانم که با این تدابیر، می‌توانیم تورم را بالاتر از مدتی به طور معناداری کاهش دهیم.

به اعتقاد درودیان، تورم مدت ما در درجه اول نرخ ارز و چشم انداز آتی نرخ ارز و دسترسی به کالاهای وارداتی به ویژه کالاهای اساسی است که این موضوع غیر از سیاست پولی و کنترل نقدینگی است. گرچه ملاحظات در سیاست پولی و تلاش برای اینکه کمیت پولی از کنترل خارج نباید کمااینکه در ماه های متوالی به موازات همین تلاش ها برای کنترل کمیت های پولی که تا حد خوبی هم موفق می شود می بینید که نرخ تورم دوباره سرکشی می کند.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به این که سیاست های بازدارنده و با توجه به سیاست های بازدارنده، بر پرهیز و خویشتن داری از سیاست ها و تدابیر بایسته است اما موضوع اصلی اقتصاد افول بخش حقیقی، سرمایه گذاری و کاهش درآمد ملی است که این موضوع نیازمند این است که نظام پولی ما بدانیم. قرار است برای حل این مسئله چه کارکردی داشته باشید؟

به گفته او، فقط با بال انقباضی و تثبیتی به جایی نمی‌رسم و باید توسعه‌ای هم در سیاست‌ها وجود داشته باشد.

درودیان تاکید کرد: به طور مشخص پیشنهاد این است که در عین حفظ کنترل‌های موجود روی کمیت‌های پولی و ملاحظاتی که روی بودجه و بودجه را می‌کنیم باید چند پیشران اقتصادی – توسعه و به طور مشخص چندپروژه‌ای که می‌تواند بر آن تاثیرگذار باشد. رونق اقتصادی و ارزش سرمایه گذاری داشته باشید، طراحی کنید و سعی کنید برای تامین مالی آنها از برنامه های کنترلرهای مقداری خارج از کشور استفاده کنید و به عنوان بال توسعه آن را اضافه کنید.