افزایش ۵۰ درصدی تعداد مودیان مالیاتی



به گزارش بازار، موحدی بک نظر، رئیس مرکز پژوهش‌های سازمان امور مالیاتی در رشد درآمدهای مالیاتی امسال در حیطه مالیات استانی تعداد اظهارنامه‌های شخصی واقعی = که شامل اظهارنامه‌های تسلیمی صاحبان سهام و فرم ثبت ماده ۱۰۰ قانون مالیات مستقیم می‌شود حدود ۵۰ نفر است. درصد افزایش و تقریباً 1/5 برابر شده است. یعنی در سال ۱۳۹۹ مجموع نامه و فرم تشکیل ماده ۱۰۰ که در واقع پرداخت مالیات مقطوع صاحبان کار حدود ۲ میلیون و نهصد و ۱۵ هزار نفر بود، که در سال ۱۴۰۰ این عدد به ۴ میلیون و سیصد و هشتاد و نه هزار نفر رسید.

رشدنامه‌های مالیاتی با اجرای ماده ۱۰ و ۱۱ قانون سامانه مودیان
موحدی در خصوص رشد بیانیه‌های مالیاتی گفت: اتفاق مثبتی است که رقم امسال در واقع می‌شود گفت یک اتفاق انقلابی بود. به این معنی که در سالیان گذشته بیاننامه‌ها کند و ملایم بود و تعداد مودیان چند برابری پیدا نمی‌کرد. اما امسال به اجرای بخشی از قانون پایان‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، یعنی یک ماده خاص ۱۰ و ۱۱ این قانون و همچنین بند (م) قانون ۱۲۰۰ بودجه، باعث شد که سازمان امور مالیاتی حساب‌های فروش راماندهی کند. یعنی کسانی که صاحب دستگاه‌های کارتخوان بودند، حساب‌های مرتبط با دستگاه‌های کارتخوان را به عنوان حساب‌های فروش معرفی کردند.

مرکز پژوهش سازمان امور مالیاتی گفت: کسانی که از یک دستگاه کارت‌خوان استفاده می‌کنند و از آن استفاده می‌کنند، ولی مالیات نمی‌پرداختند، رئیس‌جمهور می‌شود که دستگاه‌ها را به پرونده‌های مالیاتی خود مرتبط می‌کنند و یا اساسا برای اولین بار پرونده‌ای تشکیل‌دهنده می‌کنند. که در نهایت باعث افزایش یک میلیون و چهار صد و پنجاه هزار نفری تعداد مودیان مالیاتی صاحبان کار می شود.

موحدی عنوان کرد با اجرای این قانون می‌توان یک گام به اجرای عدالت مالیاتی نزدیکتر کرد. بخشی از مردم و صاحبان صاحبان و اصناف مالیات می‌پرداختند، ولی باید از دستگاه‌های کارتخوان استفاده کنند و فروش و درآمد هم داشته باشند و با اجرای این قانون، حساب‌های فروش این تعداد از افراد شناسایی و ملزم به پرداخت مالیات باشند. شدند.

مرکز پژوهش‌های سازمان امور مالیاتی در ادامه گفت یک موضوع که با اجرای قانون پایان‌های فروش و سامانه مودیان روبرو هستیم که ما با یک قانون جدید مخالف هستیم. قانونی که در آبان ماه سال 98 اجرا می‌شود و قرار می‌گیرد که در مدت 15 ماه این قانون به اجرا در می‌آید، اما به دلایل مشکلاتی که در دولت قبل وجود داشت و دولت قبل از آن اهتمامی به پیاده‌سازی این قانون از خود نشان نمی‌داد، این اتفاق رقم خورد. . ولی در دولت فعلی یکی از کارهایی است که سرلوحه فعالیت های سازمان امور مالیاتی قرار گرفته است ساماندهی پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان مالیاتی بود. اجرای جامعی همراه با قانون سامانه مالیاتی

موحدی گفت: وقتی این قانون قرار است یکباره تعداد بی شماری از مودیان را شامل می شود و این مودیان چه بسا فراتر از تعداد مودیانی هستند که سازمان امور مالیاتی همین الان با آن ها مقابله می کند. این موضوع مستلزم یک حرکت حرکتی و حرکتی می‌باشد. یعنی ما در یک حرکتی که باید به صورت تدریجی انجام شود باید کم کم و به تدریج به مودیانی تبدیل شود که می تواند با سامانه مودیان و قوانین پایانه های فروشگاهی بیشتر شود و به شکل داوطلبانه از آن ها بخواهیم که به این قانون بپیوندند و بتدریج شوند. زمینه مشارکت بیشتر از این افراد را در این سامانه فراهم کرده و باعث بشویم می شود که تعداد آنها به این سامانه بپیوندند.

موحدی درباره خودش به این قانون به جایگاه اصلی رسید گفت: به همین خاطر ما فراخوانی که از اول مهر ماه این است که یک سری از شرکت‌های دولتی و یکسری از حقوقی بزرگ، خرید و فروش‌های شخصی را از طریق سامانه مودیان انجام می‌دهند و طبیعتا دارند. جمع‌هایی که می‌شوند و مجاز می‌شوند که از ارزش‌های مالیاتی افزوده می‌توانند استفاده کنند، تنها زمانی از آن بهره‌مند می‌شوند که خرید و فروش خود را از سامانه مودیان و پایانه‌های فروشگاهی انجام دهند.

عدد واقعی در خصوص مالیاتی نداریم
مرکز پژوهش‌های سازمان‌های امور مالیاتی درباره میزان درآمد مالیاتی گفت: هنوز به آن میزان واقعی و شفاف در مالیاتی نرسیده‌ایم تا بتوانیم به راحتی مقدار آن را اعلام کنیم. ما به زودی از مهرماه به افراد و صاحبان مشاغلی که می‌آیند و حضور خود را اعلام می‌کنند و مالیات خود را می‌پردازند می‌یابیم و هرچه تعداد مودیان مالیاتی بیشتر در سامانه مودیان و پایانه‌های فروشگاهی ثبت نام کنند و خریدها و فروش‌های خود را از طریق این سامانه انجام دهند. ارائه دهنده، طبیعتا عدد خروجی برای اعلام پرداخت مالیات یا فرارمالیاتی نزدیک به واقعیت و شفافیت بیشتر خواهد داشت. در حال حاضر عددی در خصوص فرار مالیاتی نداریم و از یک مهر ماه این سامانه پس از تکمیل آن شروع به ثبت نام از افراد خواهد کرد.

تفکیک حساب شخصی و تجاری
وی در ادامه افزوده: بر اساس بند (م) ثبت ۱۲ قانون بودجه ۱۴۰۱ موضوع تفکیک حساب‌های افراد و صاحبان کار را انجام می‌دهند. بر این اساس درحال حاضر با ساماندهی حساب ها، حساب فروش در اختیار سازمان های امور مالی است، همچنین قانون پایان نامه های فروشگاهی این الزام را دارد که این حساب ساماندهی شود و به پرونده های مالیاتی الصاق بشود و اگر به پرونده مالیاتی وابسته نباشد غیر فعال می شود. در مرحله سوم که حساب‌های غیر تجاری وشخصی را از حساب‌های تجاری تفکیک کنیم. یعنی هر حسابی که به حساب بانکی مرتبط است، این حساب تجاری می‌شود و هر حسابی که به پروند حساب مربوط به حساب غیر تجاری می‌شود. در مرحله چهارم می‌رویم به حساب‌های غیرتجاری و شخصی، آن حساب‌های غیرتجاری و شخصی که دارای تراکنش‌های مشکوک هستند به نسبت تعداد تراکنش‌های ورودی و چه از جهت مبلغ تراکنش‌ها ورودی به حساب مشکوک باشند، این حساب‌های تجاری تلقی می‌شوند و طبیعتا دارای بار هستند. مالیات می‌شوند و باید مالیات پرداخت کنند. مزایا و فواید اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی

موحدی درباره قانون پایان‌های فروشگاهی و سامانه مودیان مالیاتی گفت: به دنبال این است که بیاید از تولید زنجیره‌ای، یعنی از تولید اولیه مواد اولیه و در انتهای آن تا زمانی که یک کالا یا خدمات به مصرف‌کننده نهایی می‌رسد را ثبت و ضبط کند. به این شکل که خرید و فروش‌هایی را که بین عوامل تولید می‌کنند، تمام این خرید و فروش‌ها را به ثبت نهایی فروشندگان می‌رساند. پس اگر تمام این خرید و فروش ها ثبت و ضبط شود اطلاعات کلیه کالاها و خدمات میان فعالان اقتصادی جمع آوری می شود. عملیات بستر امنی از جریان تبادل اطلاعات و داده‌ها برای انتقال اطلاعات مودیان شکل می‌گیرد. این موضوع، چون از طریق سیستمی دارای قابلیت صحت سنجی است، ثبت و مستندسازی مبتنی بر صورتحساب‌های الکترونیکی انجام می‌شود.

وی افزود، این اتفاق باعث ارائه خدمات الکترونیکی به مودیان می‌شود و سطح تمکین مودیان را بالا می‌برد. زیرا مودیان نیازی نیست که دیگر اسناد و حسابرسی‌هایی که نزد خود دارند و به سازمان ارائه‌دهنده هستند. چون تمام حساب‌های آن‌ها از پیش ثبت و ضبط می‌شود. این داده های اجتماعی و این ثبت اطلاعات و شفافیت و حذف حضوری باعث افزایش عدالت مالیاتی می شود. ضمن کسب درآمد و کار و پرداخت مالیات غیرقانونی و احتکار و انبار کردن بدون اطلاع و تبادل کالاهای غیر اصلی تاحدی بسیاری می‌شود. این موضوع یک نظام مالیاتی پایدار را نیز برای دولت ایجاد می‌کند.