افزایش قیمت کالاها از محل یارانه ها جبران می شود



به گزارش بازار به نقل از ایبنا، حمیدرضا فولادگر؛ نماینده سابق مجلس و مشاور وزیر اقتصاد، درباره مضرات ارز 4200 تومانی گفت: تصمیم در مورد ارز 4200 تومانی ابتدایی سال 97 در دولت نهایی قبل و در آن مقطع زمانی بود که نرخ ارز را برای مدتی به ماندن می رساند، اما نه تنها این را خواهد داشت. اتفاق روی نمی دهد، اما از آن به بعد از محاسبات نرخ اقلام وارداتی کشور برای تامین کالای اساسی نیز قرار گرفت.

وی در ادامه اضافه کرد: قیمت ارز با توجه به نوسانات بعدی به طور مرتب افزایش پیدا کرد و تفاوت بین نرخ ارزی با بازار آزاد به وجود آمد. مواردی که اشاره به بحث کالاهای اساسی هم این امر مبنا قرار گرفت، در نتیجه چنین روندی رانت زیادی برای تولید به وجود آورد و زمینه تولید محصولاتی را که اساساً آن را در نظر داشت، به خاطر تفاوت قیمت آن با بازار ایجاد شد و بر اساس آن بازار ایجاد شد. ثباتی نرخ ارز دامن زد.

این نماینده سابق مجلس در این رابطه یادآور شد: کاری که دولت سیزدهم شروع کرد، حرکتی بود که یک روز باید کلید می خورد. در سال ۹۹ و ۱۴۰۰ هم مجلس این اختیار را به دولت داده بود، اما با توجه به برنامه ریزی هایی که در چند ماه گذشته صورت گرفت، در بودجه ۱۴۰۱ بر این موضوع به صورت قانونی مجدداً تاکید شد و مجلس این اختیار را به دولت داد. که آرزو می کند را به مبنا قرار دهد و آثار تورمی آن را با بحث یارانه ها و کالابرگ خرید الکترونیکی به جبران درآورد.

فولاد راه های جبرانیگر در خصوص سیاست تاکید کرد: طبعا برای جبران آثار تورمی موضوعی تا این مهم هماهنگی و آماده کردن تمام زیرساخت ها و اقناع افکار عمومی لازم است. مردم بپذیرند، در صورتی که یکسری افزایش قیمت در برخی کالاها رخ دهد از محل یارانه ها به جبران درخواهد آمد، اما از آنجا که به هر حال اثر تورمی در جامعه وجود خواهد داشت، نباید براین باشد که فقط با یارانه ها جبران شود، تولید شود. و ساماندهی کسب و کار نیز باید مورد توجه قرار گیرد.

وی دراین باره اظهار داشت: دولت در اصلاح نظام پرداخت یارانه ها تعجیل به خرج ندهد و با برنامه ریزی و دقت پیش رود. از طرفی در کنار این کار باید سرمایه سرمایه گذاری، افزایش بهره وری، رفع کسب و کار نیز مورد توجه قرار گیرد بدون در نظر گرفتن این موارد هر دلیل دیگری در زندگی مردم نقشی نمی تواند داشته باشد.