اصل اصلی تورم کشور مدیریت نشدن نرخ ارز و سیاست های پولی- بانکی است



گزارش بازار به از خانه ملت، مهدی عسگری درباره تشکیل وزارت بازرگانی، گفت: وزارت بازرگانی چه کار خاصی را انجام خواهد داد که وزارتخانه‌های صمت و جهاد کشاورزی که واحد ارزش محصولات خود را مدیریت می‌کند و در حال تقویت تولید و تولید است. توسعه تجارت، زیرساخت انجام آن را ندارند؟ برون رفت از تورم و تنظیم بازار مسیری به غیر از تغییر ساختار وزارتخانه‌ها را نیاز دارد.

نماینده مردم کرج، اشتهارد و افراد در مجلس شورای اسلامی افزود: دلایل عمده تورمی که به مصرف‌کنندگان وارد می‌شوند به افزایش هزینه‌های تولید و کاری که در سال «تولید، کار‌زایی و دانش‌بنیان» انجام می‌شود، باید انجام شود که با سیاست‌گذاری درست مانع شود. از فشار بیش از پیش به تولید کنندگان و به تَبَع آن، کاهش فشار نسبت به مصرف‌ها باعث می‌شود که با ایجاد وزارتخانه‌ای که به وزارت کشور مشهور است، تولیدکنندگان داخلی را تضعیف کنند. ریشه‌های اصلی کشوری تورم در مدیریت نشدن ارز و سیاست‌های پولی- بانکی است اما راه حلی به عنوان تشکیل وزارت بازرگانی، عوامل را نشان می‌دهد نه علت تورم را.

وی اضافه کرد: ما در گذشته، تجربه وزارت بازرگانی را داشته است اما رفتارهای ضد تولیدی و غیر اقتصادی ناشی از منفعت‌طلبی و تعارض، سیاست را بر آن می‌گذارد که مانند پیشرو در اقتصاد، تجارت بازرگانی و تجارت را در نهادهای متعارف تولید صنعتی انجام می‌دهد. و کشاورزی ادغام کنند.

این نماینده در مجلس یازدهم ادامه داد: ادغام تولید و در 10 سال گذشته مردم در مجلس و ثمرات خوبی هم داشته اند. همه سیاست دولت‌ها ممکن است این کار را بهبود بخشد یا خنثی کند اما در کل برای بررسی وضعیت دقیق تولید و تجارت باید به سرپا ماندن اقتصاد کشور در شرایطی که با تحریم‌های بی‌سابقه روبرو شد، توجه کرد.

فراکسیون دیپلماسی اقتصادی مشخص کرد: اگر در دهه 90 و در اوج سال‌های تحریم، در دهه 80 وزارت بازرگانی در ساختار اجرایی کشور وجود داشت، مشخص نبود چه بلایی بر سر نظام تولید، و اقتصاد کشور می‌آمد.

عسگری افزود: قیمت‌ها، آزادسازی فشارهای سنگین معیشتی به مردم و موضوع تفکیک وزارتخانه‌ها در سال دوم عمر دولت مانند چاه ویلی است که زمان و انرژی دولت را می‌تواند ماهانه درگیر کند و نابسامانی در حوزه و تنظیم بازار را زیادتر می‌کند. . در اصلاحات اقتصادی میانه‌ای که نیاز به تثبیت مسئولیت‌ها و برنامه‌های خود برای تشکیل وزارت بازرگانی دارد، یعنی تعلیق یا نظر در تصمیم گیری‌ها و انجام دو وزارتخانه مهم صمت و جهادکشاورزی، که این اتفاق در تضاد با همکاری دولت از تشکیل وزارت بازرگانی است.