سرویس اقتصادی شبکه خبری تهران‌نیوز ـ حسین بوذری؛ شیوه تخصیص ارز ترجیحی و ۴۲۰۰ تومانی یکی از چالش‌های اساسی کشور در سال‌های گذشته بوده، به طوری که دولت برای تأمین منابع ارز ۴۲۰۰ تومانی با دشواری‌هایی همچون پایه پولی و چاپ پول مواجه شده است.
یکی از اشتباهات اساسی دولت حسن روحانی آن بود که خیال می‌کرد با تخصیص نهاده ارزان، تولید نیز ارزان می‌شود و چون با ارز ۴۲۰۰ تومانی نهاده‌های وارداتی را تأمین کرده‌اند، بنابراین قیمت کالاها کنترل می‌شود.
بیشتر بخوانید:
ارز ۴۲۰۰ تومانی منابع ارزی کشور را هدر می‌دهد
از سوی دیگر ارز ترجیحی موجب شد نوعی رانت در اقتصاد کشور ایجاد شود و قیمت‌های پایین‌تر به لحاظ تعادل اقتصاد کلان در بازار این رانت را ایجاد کرد، همچنین قیمت‌گذاری ارزی زمینه‌های را مهیا کرد که دولت مجبور شد به کالاهای وارداتی یارانه پرداخت کند و در نتیجه کالاهای وارداتی در مقایسه با کالاهای تولید داخلی ارزان‌تر شد و مصرف‌کنندگان به سوی چنین کالاهایی رفتنند.
این در حالی است که مقام معظم رهبری چندین سال است که بر حمایت از تولید داخلی تأکید دارند و سیاست ارز ترجیحی و چگونگی توزیع آن با شعار حمایت از تولید داخلی کاملاً در تضاد است؛ تجربه چندین ساله ارز ۴۲۰۰ تومانی به وضوح نشان می‌دهد که تولید داخلی به قهقرا رفته و کالاهای وارداتی جایگزین تولید داخلی شده است.
ارزان‌تر شدن کالاهای وارداتی عملاً چراغ سبزی برای خرید این نوع کالاها توسط مردم است و در نهایت تولیدکننده داخلی قدرت رقابت را از دست خواهد داد.
از سوی دیگر سیاست‌های تورم‌زا فشاری زیادی را به تولیدکننده داخلی وارد آورده و هزینه‌های تولید به قدر بالا رفته که تولیدکننده داخلی چاره کار را در افزایش قیمت می‌بیند، چراکه کالاهای وارداتی از یک سو تمایل برخی مردم را به اینگونه کالاها افزایش داده و از سوی دیگر تورم موجب شده تولیدکننده نتوانند کالاهای خود را با قیمت مناسب به متقاضیان عرضه کند.
«تورم» نیز عامل دیگر ارز ۴۲۰۰ تومانی بوده که تولیدکننده را دلسرد کرده و ورود کالاهای خارجی را آزاد. از سوی دیگر چنین تصور می‌شود که تنها هزینه تولیدکننده نهاده دام و خوراک دام است (البته اگر این نهاده‌ها به قیمت مصوب دست تولیدکننده برسد و مجبور نشود آن را از بازار سیاه بخرد)، در حالی که اینگونه نیست و «نیروی کار»،«تجهیزات» و سایر هزینه‌ها را به مخارج تولیدکننده اضافه کنیم درمی‌یابیم که برای تولید یک کالا تولیدکننده با چه مشقت‌های مواجه می‌شود.
در نتیجه تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی نه تنها موجب کاهش تورم نشده، بلکه با تخصیص این ارز قیمت برخی کالاهای وارداتی نیز ثابت مانده و در این شرایط تولیدکننده متضضر شده است.
همچنین تخصیص ارز ترجیحی و ۴۲۰۰ تومانی دست سوداگران را برای دزدی باز گذاشته و تنها قشری که از ثمره این ارز بهره نبرده‌اند اقشار ضعیف جامعه هستند.
با روی کار آمدن دولت سیزدهم، حجت‌الاسلام رئیسی بر ضرورت جراحی اقتصادی در حوزه‌های مختلف تأکید و عنوان کرد که با حذف اصولی ارز ترجیحی و ۴۲۰۰ تومانی می‌توان هم معیشت مردم را ارتقا داد و هم کشور را از خطر فروپاشی اقتصادی نجات داد.
برای مقابله با کوچک‌تر شدن سفره مردم چه باید کرد؟
خبرنگار اقتصادی «تهران‌نیوز» برای بررسی اثرات مثبت حذف ارز ترجیحی، تبعات این ارز بر اقتصادی کشور و راهکارهای چگونگی حذف ارز ترجیحی گفت‌وگویی را با غلامرضا مرحبا، سخنگو و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ترتیب داده است.
مرحبا با اشاره به ضرباتی که ارز ۴۲۰۰ تومانی و ارز ترجیحی به کشور و تولید داخل وارد کرده است، اظهار کرد: نظام یارانه‌ای مخصوصاً با شکل و شمایلی که سالیان سال است در کشور آن را پیاده کرده‌ایم و به دلیل گستردگی، غیرقابل نظارت بوده و در کنار آن رانت، فساد، قاچاق موج می‌زند و ارز ترجیحی نیز بر رانت و فساد افزود.
وی با اشاره به مصادیق رانت و فساد یارانه‌ای با ارز ۴۲۰۰ تومانی عنوان کرد: بسیاری ارز یارانه‌ای برای وارد کردن نهاده‌های دامی دریافت کردند، اما کالای دیگر وارد کرده و در بازار آزاد فروختند یا ارز ۴۲۰۰ تومانی را به بهانه واردات خارج کردند و وارداتی صورت نگرفت.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی بیان کرد: از سوی دیگر کالایی را وارد کردند و به جای اینکه با قیمت ارز یارانه‌ای به مردم بفروشند با قیمت آزاد در بازار فروخته شد و از این مصداق‌ها در کشور زیاد بوده است.
مرحبا با اشاره به افزایش یکباره قیمت ارز ۴۲۰۰ تومانی و تأثیر آن روی قیمت مواد غذایی، دارو یا نهاده‌های دامی که به صورت غیرمستقیم در سفره مردم نقش دارند، تصریح کرد: این عوامل موجب شده قیمت‌ها این کالاها بالا برود و سفره مردم کوچک‌تر شود.
وی با طرح این سوال برای مقابله با این معضل چه باید کرد؟ افزود: در صورت پرداخت یارانه رانت ایجاد می‌شود و منابع کشور به یغما می‌رود، در غیراینصورت بر سفره مردم تأثیر می‌گذارد.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به صحبت‌های مطرح شده درباره افزایش قیمت آرد و نان در فضای مجازی بیان کرد: دولت یارانه آرد کارخانجات صنعتی را هدفمند کرد، چراکه به عنوان مثال ماکارونی به چندین برابر قیمت به خارج از کشور صادر می‌شد (با دلار آزاد) و سودهای سرشار چند برابری نصیب کارخانجات ماکارونی کرد.
حذف یارانه آرد صنعتی منافع عده‌ای را به خطر انداخت
مرحبا تشریح کرد: مدیران کارخانجات ماکارونی با حذف یارانه در فضای مجازی سر و صدا به پا کردند که قیمت چند برابر خواهد شد، در حالی حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی منافع عده‌ای را به خطر انداخت، اما آن چیزی که مجلس پیشنهاد کرد این بود که با تخصیص منابع ارز ترجیحی از دولت خواست تا از روش‌های قابل مدیریت استفاده کند.
وی در ادامه توضیح داد: یعنی هم معیشت مردم باید مورد توجه قرار بگیرد و هم با فساد و رانت مقابله شود، به عنوان مثال به جای تخصیص ارز برای واردات کالاها، منابع را برای مصارف تخصیص دهیم تا یارانه به دست مردم برسد و آنان به صورت مستقیم کالاها را از تولیدکننده خریداری کنند، بدون اینکه به آنا فشار وارد شود.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تشریح کرد: بنابراین ارز یارانه‌ای یا همان ارز ترجیحی باید برچیده شود، اما با معرفی جایگزین و روش‌هایی که اجازه ندهد سفره مردم کوچک‌تر شود و این روش قابل دسترسی بوده و با مدیریت صحیح می‌توان آن را به بهترین نحو ممکن اجرا و عملیاتی کرد.
مرحبا با تأکید مجدد بر اینکه با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی اقتصاد کشور رو به شکوفا شدن می‌رود، ادامه داد: قطعاً حذف ارز ترجیحی به سود مردم و اقتصاد کشور خواهد بود، اما تا زمانی که نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی به صورت فعلی است و تفاوت زیادی بین درآمد مردم وجود دارد (تورم) باید از روش‌های نوینی استفاده شود.
وی با استقبال از جراحی اقتصادی مدنظر دولت سیزدهم تشریح کرد: جراحی اقتصادی باید در کنار عواملی اجرایی شوند که معیشت مردم ضربه نخورد و آنچه قطعی به نظر می‌رسد اینکه ارز ۴۲۰۰ تومانی گره اقتصاد کشور را پیچیده کرده و تنها راه رهایی از آن حذف این ارز است.
انتهای پیام/*